انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين
انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد، وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع مقدار القوة 90% من الحضور. تم اعتماد تكوين المجلس من 15 عضوًا بمفتاح الربط التنظيمي. اختار الأعضاء محمد جنيدي نقيبًا للمستثمرين الصناعيين، مع تعيين الدكتور محيي حافظ في منصب النائب الأول للنقيب. كما وُضع الدكتور سيد الجيوشي في موقع أمين عام للنقابة، وتم تعيين مها حسن في منصب أمين الصندوق، مما يشكل إسفينًا حاسمًا في الهيكل الإداري.

تفاصيل مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

اتفق أعضاء المجلس على تأسيس لجنة تنفيذية جديدة تحت رئاسة الدكتور وائل الخولي، ويشمل التشكيل عضوية كل من:

  • الدكتورة عبير عصام
  • محمد النشار
  • إبراهيم الميرغني
  • المهندس محمود الشندويلي
  • الدكتور ناصر الريدي
  • عماد مختار
  • الدكتورة هدى يس
  • المهندس علي حمزة

هذا التأسيس الجديد يُعتبر وتدًا لتعزيز كفاءة العمل النقابي وإضافة مقدار القوة اللازم لخدمة المستثمر الصناعي.

حقيقة دعم المصانع المتعثرة وتذليل العقبات

أوضح محمد جنيدي أن الاتجاه القادم يتركز حول ملف المصانع المتعثرة والمغلقة، مع ترسيخ قاعدة معالجة المشاكل التي تواجه هذه المصانع. الهدف هو إعادة تشغيلها وزيادة القدرة الإنتاجية الخاصة بها. كذلك، تظهر في الصورة مشكلة أسعار الفائدة المرتفعة والتي تمثل إسفيناً أساسياً يعيق القطاع الصناعي، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الخامات.

موعد وأهمية مساندة الصناعة الوطنية

يشير جنيدي إلى أن الصناعة تُعد ركيزة تُعادل القمر الصناعي الطبيعي في أهميتها للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. الصناعات الهندسية، على سبيل المثال، تولد بين 14 و22 فرصة عمل غير مباشرة مرتبطة بالصناعات المغذية، وهذا مفتاح الربط في سلسلة الإنتاج التصنيعي.

يطلب المجلس النظر في مبادرة التمويل أوتاد بفائدة 5% وتنشيطها بحيث يستفيد القطاع الصناعي من تسهيلات مصرفية مناسبة، مما يمكن المصانع الوطنية من التوسع والإنتاج بصورة أفضل.

تفاصيل التنسيق الحكومي المطلوب

دعت النقابة إلى زيادة التكامل والتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والعمل والبيئة. هذا الأسلوب ضروري لاتساق القرارات الحكومية وسرعة حل العقبات المعقدة التي تواجه المصانع المتعثرة.

  • تعزيز الشراكة مع المستثمر الصناعي الوطني
  • تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بمتطلبات سوق العمل
  • منح حوافز مرنة لدفع عجلة الاستثمار والتوسع الإنتاجي

حقيقة دور النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

تشدد النقابة على استمرار دورها كإسفين رئيسي في نقل مشكلات المستثمرين الصناعيين إلى الجهات المختصة. كما تعمل على إيجاد حلول عملية تعزز من تنافسية المنتجات الوطنية وتزيد من الصادرات الصناعية، بما يحقق أوتاد التنمية الاقتصادية المطلوبة.

الصناعة الوطنية أكثر من مجرد قطاع اقتصادي، فهي القمر الصناعي الطبيعي الداعم للاقتصاد الوطني. يتجلى هذا في حرص المجلس الجديد على استمرارية التواصل والشراكة ورفع العوائق من أمام المستثمرين المحليين.