تكشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيامها بزيادة جهودها نحو الاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية الخارجة من المجازر المعتمدة، هذا يعطي مقدار القوة للخطة الوطنية المتعلقة بالإدارة الآمنة للمخلفات ومعالجة التلوث البيئي. يأتي هذا العمل انسجامًا مع تعليمات السيد علاء فاروق، الذي يعتبر بمثابة مفتاح الربط لكافة الإجراءات المرتبطة بتطوير آليات تدوير المخلفات الحيوانية وتعزيز الاقتصاد الوطني مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، الأمر الذي يضمن ديمومة هذا القمر الصناعي الطبيعي في ساحة الإدارة البيئية.
موعد إنتاج منتجات تدوير المخلفات الحيوانية
تمضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد الأقنص في الجهود بشكل منتظم. أثناء تلك المرحلة، يتم إدخال كمية تقدر بحوالي 3,759.9 طنًا من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية. تتوزع هذه الكميات كما يلي:
- 2,292.9 طنًا من مسحوق البروتين.
- 591 طنًا من مسحوق العظم الذي يجسد دور الأسافين في دعم القطاعات الصناعية.
- 26.9 طنًا من مسحوق السمك، والذي يعمل مثل أوتاد تدعم صناعة الأعلاف.
- 596.6 طنًا من الجيلاتين المتحصل عليه من عمليات المعالجة.
- 252.5 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة الناتجة عن المجازر المعتمدة.
تفاصيل آليات الإدارة المتكاملة لمخلفات المجازر
تعتمد منظومة التدوير على أساليب متكاملة تتدرج من الجمع الآمن والنقل المنظم. إجراءات النقل تشبه مفتاح الربط الذي يربط المراحل ببعضها البعض. جميع المخلفات ترسل إلى وحدات التدوير المعتمدة كي يتم معالجتها بصورة تضمن منع حدوث أي أثر بيئي ضار.
حقيقة منظومة الكفاءة وتقليل الأثر البيئي
آلية العمل تعتمد على سلسلة خطوات تبدأ من المجزر وتصل إلى المنتج النهائي. الإدارة الدقيقة تضمن أن المواد الخارجة تتحول إلى منتجات قابلة للاستخدام الاقتصادي وتدخل في الاقتصاد الدائري، وبهذا تصبح كأنها أقمار صناعية طبيعية تدور في منظومة الإنتاج والاستهلاك.
تسعى الهيئة إلى الابتكار عبر التوسّع في تطبيق معايير أفضل بيئية بما يزيد قدرة القطاع الحيواني على الاستدامة ويحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. هذا التوجه يمنح قطاع التحويل الحيواني مقدار القوة ويثبت فائدته كأداة أساسية في التصدي لمخاطر التلوث.
لذلك، يظهر من تلك المبادرات أن الدولة تؤكد على التوسع المستمر لتدوير المخلفات الحيوانية، ويظل هذا بمثابة أوتاد تُحكم بها أسس الاقتصاد الوطني والبيئة.