تفاصيل اللقاء بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ
تمت مناقشة رؤية المجلس للفترة المقبلة، مع إصرار واضح على البناء فوق الإرث المؤسسي الذي تراكم خلال أكثر من عقدين، وهذه النقطة تمثل – بمثابة القمر الصناعي الطبيعي – مرجعًا ثابتًا لدور المجلس الذي يتحرك في فلك الدستور والقانون، لتثبيت استقلاليته كمؤسسة تسهم في حماية الحقوق.
- أكد الدكتور جمال الدين أهمية اضطلاع المجلس بكامل ولايته.
- حرص المجلس على تقديم توصيات ودراسات وتحليل الشكاوى.
يظهر اهتمام المجلس بتوسيع مساحة الحوار الوطني، حيث يشكل ذلك أسافين تؤدي إلى ترسيخ سيادة القانون وإشاعة ثقافة المواطنة.
موعد إطلاق خطة عمل متكاملة للمجلس
وفقًا لما جاء في اللقاء، أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن خطته للعام المقبل تقترب من وضع اللمسات الأخيرة. ويركز المجلس على تطوير منظومة الشكاوى، بحيث يتم التحول إلى نظام رقمي، بهدف أن يكون مقدار القوة في الوصول للخدمات مضمونًا لجميع المواطنين.
- تفعيل تقديم المساعدة القانونية.
- إمكانية التدخل عبر مذكرات أمام المحاكم المتنوعة.
- إنتاج أوراق سياسات وتقارير ودراسات تخصصية.
حقيقة المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان
يعبر المجلس عن حرصه ليكون منصة وطنية بمثابة مفتاح الربط بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. ويشدد على تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء الثقة، عبر أوتاد الحوار والتفاهم حول قضايا الإنسان بكافة مستوياتها.
- المنظومة تستند إلى مفهوم شامل يشمل الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية.
- تركيز المجلس يشمل حقوق المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة للرعاية.
يشيد المجلس بأهمية تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، حيث يشكل ذلك مقدار القوة الدافعة لتقدم المجتمع المدني.
تفاصيل التزام الدولة بالحقوق الدولية
جاء ضمن اللقاء أن الدولة تعكس التزامها بتنفيذ التزاماتها الدولية وتحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. مع ذلك، تم توضيح أن القمر الصناعي الطبيعي لهذا النهج هو مراعاة الخصوصية الوطنية والسياق المحلي.
- تطوير الإطار التشريعي للمجلس لتعزيز مكانته وفعاليته.
- الحفاظ على الوضعية الدولية للمجلس كمصلحة وطنية.
أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ
أكد المستشار عصام الدين فريد على قيمة الدور الذي يلعبه المجلس في تعزيز الوعي بالحقوق وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
- دعم تنفيذ اختصاصات المجلس بشكل كامل.
- التعاون المؤسسي الدائم لتطوير المنظومة الوطنية للحقوق.
واتُّفِقَ على استمرار قنوات التواصل بين الجانبين، بحيث تعمل هذه الأسافين على ترسيخ التكامل الميداني وخدمة قضايا حقوق الإنسان بما يساهم في التنمية والاستقرار داخل البلاد.