تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها الحادة للجلسة الثانية على التوالي، وذلك وسط تزايد المخاوف من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد أثرت هذه التوقعات، المدعومة بتقرير وظائف أمريكي قوي صدر مؤخراً، على جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، مما دفع المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد.
كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4313.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، وهو ما يمثل أدنى مستوى له منذ 24 مارس. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس انخفاضًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 4336.30 دولار، في تأكيد لضغط البيع المستمر في الأسواق. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى النزعة المتشددة في توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
ومن جهة أخرى، فاقمت التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران من تعقيد المشهد الاقتصادي. وأدت الهجمات العسكرية المتبادلة إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم العالمي. ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة كتحوط ضد التضخم، إلا أن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل يضغط سلباً على المعدن الثمين.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية حاسمة، أبرزها مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكيان، والتي سيكون لها تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وبالتالي على تحركات أسعار الذهب. وبالرغم من الضغوط الحالية، تواصل البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك الشعب الصيني، دعم سوق الذهب من خلال زيادة احتياطياتها للشهر التاسع عشر على التوالي، مما يوفر دعمًا هيكليًا طويل الأجل للأسعار رغم التقلبات قصيرة الأجل.
وفي الأسواق المحلية، خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 75 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى حوالي 6400 جنيه. وانخفض سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 42 دولارًا ليسجل 4286 دولارًا. ويعكس هذا التراجع تضييق الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي، مما يشير إلى تحسن في توازن العرض والطلب المحلي، وحالة الحذر التي يتبناها التجار في تسعير المخزون.