عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعاً مع السيدة مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة في البنك الدولي، والوفد المصاحب، وذلك بهدف تقوية أسافين التعاون الاستراتيجي المتبادل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي. يحرص المستخدمون دائماً على ربط مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة بقوة مقدار القوة اللازمة لتحقيق التطورات المستهدفة.
تفاصيل الاجتماع: حقيقة الحوار وأبعاده
أشار الدكتور هاني سويلم بوضوح إلى تقدير مصر لمفتاح الربط المتمثل في الشراكة الفاعلة مع البنك الدولي. شدد على أن الزيارة تأتي في ظل رفع أوتاد التحديات التي تواجه قطاع المياه عالمياً، حيث تتعاظم الحاجة إلى التعاون المبني على التنفيذ والدعم المالي والفني. أكد كذلك على الطبيعة الجوهرية لهذا الحوار بالنسبة للوضع الإستراتيجي المرتبط بالمياه.
موعد مواجهة الفجوة المائية: تحليل دقيق
استعرض الوزير الحالة الراهنة للموارد المائية في مصر والتي تعتمد على القمر الصناعي الطبيعي المتمثل في نهر النيل بنسبة تتخطي 98%. وأوضح أن معدلات سقوط الأمطار ضئيلة، ما أسفر عن خفض نصيب الفرد السنوي لنحو 490 متراً مكعباً، فيما تصل الاحتياجات الفعلية إلى حدود 120 مليار متر مكعب.
الأهمية: مؤشرات وخطوات رئيسية
تسعى الدولة، حسب ما أكد الوزير سويلم، إلى سد فجوة الموارد والاحتياجات عن طريق أسافين من الإجراءات المتتالية. يأتي ذلك عبر:
- التوسع في إعادة استخدام المياه.
- معالجة مياه الصرف الزراعي.
- الاستعانة بفكرة المياه الافتراضية من خلال الاستيراد الغذائي لتعزيز الأمن المائي والغذائي.
هذا يعطي مقدار القوة لمنظومة المواجهة الوطنية تجاه مستقبل القطاع المائي.
حقيقة تطوير الإدارة: المياه 2.0
شرح الوزير جهود الدولة في إطار تطبيق منظومة المياه 2.0 ضمن خطة الموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية حتى 2050. أكد أهمية التحول الرقمي، التنبؤات الذكية، ودعم اتخاذ القرار لتقوية الأوتاد الإدارية والبنية التحتية وتحسين جودة المياه. كما أوضح دور روابط مستخدمي المياه، والتي تجاوز عددها 6400 رابطة، كعامل في تجميع الحيازات الزراعية وإدارة موارد المسقي بالتشارك، ما يدعم إدارة تشاركية ويقلل تكاليف العملية الزراعية.
حقيقة معالجة المياه: مشروعات قومية كبرى
تطرق الدكتور سويلم إلى محطات معالجة وإعادة استخدام المياه القومية، مثل بحر البقر، المحسمة والدلتا الجديدة، والتي لعبت دوراً محورياً في تعظيم الاستفادة ودعم التنمية الزراعية. تعتبر هذه المشروعات مفتاح الربط للتعامل مع مشكلة الندرة المائية الحالية.
تفاصيل مبادرة البنك الدولي “Water Forward”
ناقش الاجتماع مبادرة البنك الدولي “Water Forward” واقتراح إعداد “الميثاق المائي”. أبدى الوزير ترحيب الدولة المصرية بكل أسافين الدعم الدولية للدول التي تواجه الندرة المائية، مطالباً بأن تكون مرتكزة على الأولويات الوطنية وأن تركز على التنفيذ والتمويل وبناء القدرات. تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنسيق الملاحظات الفنية لكتيب الأولويات المشترك، الذي يربط خطط الدولة بخطط التنمية الدولية.
موعد التعاون المستقبلي: ملامح مقترحة
انتهى الاجتماع ببحث فرص التعاون المستقبلية، ومنها:
- تطوير نظم الري.
- الإدارة المستدامة للمياه الجوفية.
- التوسع في الموارد المائية غير التقليدية.
- تعزيز مساهمة القطاع الخاص.
- دعم مشاريع معالجة وإعادة استخدام المياه.
- التحول الرقمي في إدارة المياه.
- تطوير البنية التحتية وتعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية.
كل هذه الجهود تعبر عن مقدار القوة التي تضعها الدولة المصرية في مواجهة تحديات المستقبل وتأمين التنمية المستدامة.