الحكومة برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قامت بعقد اجتماع ثان للجنة الخاصة بتطوير الأداء في الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك في العاصمة الجديدة، بحضور مجموعة من المسؤولين على رأسهم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع ممثلين من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
تفاصيل الاجتماع وتقييم الأسافين الإدارية
الجلسة ركزت على بحث مقدار القوة داخل مفاصل الجهاز الإداري للدولة. تمت مناقشة مقترحات تتعلق بإعادة هيكلة الجهات الإدارية بهدف صنع تكامل بين الأدوار ومنع تشابه الوظائف، وهذا مثل مفتاح الربط الذي يجمع أطراف اللجنة لتحقيق الفاعلية القصوى. شملت النقاشات آليات استغلال الموارد المتاحة لتعزيز التأثير الاقتصادي والإداري على مؤسسات الدولة، ولكي تمسك الأسافين كل الأجزاء دون تداخل أو ازدواجية.
حقيقة المهام الفنية والمالية وفق منهج أوتاد متين
اللجنة تضطلع بمسؤولية وطنية تفرض عليها إجراء مراجعة دقيقة، بحيث يتم تحديد الأوتاد الحقيقية لوحدات الجهاز الإداري، مع فحص الحاجة للدمج أو الإلغاء حسب مدى مباشرة تلك الجهات لاختصاصاتها. يتم تقييم ما إذا كانت توجد جهات أخرى تمارس نفس الأدوار أو تتقاطع في الوظيفة، مثل القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور ضمن المدار دون تصادم مع غيره.
- إعادة النظر في الأدوار لضمان عدم التكرار.
- جمع وتصحيح اختصاصات الجهات المختلفة والمؤسسات المعنية.
- دراسة اقتصادية ومالية قبل أي تحرك على الأرض.
موعد وضع التصورات الجديدة في الجهاز الإداري
تم الاتفاق أن تواصل اللجنة أعمالها عبر إجراء دراسات شاملة بآليات ترمي لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد الحكومية، ويشمل ذلك إصلاح الهيئات الاقتصادية والشركات في الدولة بخطط متكاملة تضمن مضاعفة مستوى الحوكمة وترشيد الإنفاق، بحيث يقوى المفتاح الرئيسي في إدارة الموارد العامة.
تفاصيل تشكيل الأمانة الفنية في الجهاز الجديد
تم التطرق خلال المناقشات إلى آلية تشكيل الأمانة الفنية المسؤولة عن المتابعة الفنية والاقتصادية والإدارية، وتنفيذ الدراسات المطلوبة في توقيتاتها. هذه الجهة مثل الأسافين التي تدعم أعمال اللجنة وتقوي عملية صنع القرار ضمن الجهاز الإداري. التقارير والتوصيات التي تصدر عنها يكون لها وزن في توجيه مستقبل الأداء المؤسسي.
حقيقة تطوير العنصر البشري والبنية التحتية
أشار المهندس حاتم نبيل إلى أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمر بعدة مراحل، أهمها تنمية القوى البشرية وتدعيم البنية التحتية، مع التأكيد على إعادة ضبط العلاقات بين وحدات الجهاز على أساس التخصص لضمان وضوح الأدوار ودمج الأطراف ذات التداخل، مثل أوتاد تضمن ثبات الأجهزة على أرضية واحدة.
- التغلب على تعدد الجهات للخدمة الواحدة لتسريع الإنجاز.
- تبسيط وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
- رفع كفاءة الأصول وتحقيق أعلى معايير الفاعلية.
تفاصيل تنظيم اللجنة ودورها في إدارة القمر الصناعي الطبيعي للجهاز الإداري
تم تشكيل اللجنة بقرار رسمي، وتشمل أعضاؤها وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إعطاء رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دور المقرر. هذه اللجنة مسؤولة عن قياس حجم وحدات الجهاز الإداري، وبلورة المقترحات حول الإنشاء أو الدمج أو الإلغاء، مثلما يتم توجيه القمر الصناعي الطبيعي بدقة ليدور في مداره دون اختلاف أو انحراف.