استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين متأثرةً بالتراجعات الحادة التي شهدتها الأوقية عالميًا خلال الأيام الماضية، وذلك مع افتتاح تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة. وتشير التقارير إلى أن عيار 21 سجل 6475 جنيهًا للجرام مع استقرار محدود في الأسعار بعد موجة انخفاض قوية بلغت 4.8% خلال الأسبوع الماضي، ليفقد أكثر من 300 جنيه، متراجعًا من 6775 جنيهًا إلى 6450 جنيهًا للجرام.
وقد تأثرت الأسعار العالمية بتزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور تقرير وظائف قوي، مما دفع الذهب للتراجع بنحو 0.4% في المعاملات الفورية مسجلًا 4313.11 دولار للأوقية. وتسببت هذه التراجعات في انخفاض العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4336.30 دولار. ويُعزى هذا التراجع إلى النزعة المتشددة في السوق، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تضغط سلبًا على المعدن النفيس كونه لا يدر عائدًا.
ومن جهة اخرى، ساهم استقرار سعر الدولار قرب مستوى 52 جنيهًا في الحد من أي زيادات إضافية في تسعير الذهب بالسوق المحلية. كما أن تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، دعم استقرار سوق الصرف وانعكس إيجابًا على حركة الذهب محليًا، مما خفف من حدة التقلبات السعرية في السوق.
كما يرى خبراء السوق أن الذهب لا يزال يواجه ضغوطًا كبيرة بفعل احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والتي تقلل من فرص خفض الفائدة. ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبًا عليه. ورغم التراجعات، يشهد السوق طلبًا فعليًا قويًا على الذهب، مع اتجاه بعض المؤسسات الاستثمارية لتعزيز مشترياتها عند المستويات المنخفضة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية ومخاوف التضخم.
ووفقا لرئيس شعبة الذهب والمجوهرات، هاني ميلاد، فإن أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية والمتغيرات السياسية والاقتصادية. وأوصى ميلاد الراغبين في الاستثمار بالذهب بالنظر إليه كاستثمار طويل الأجل لا يقل عن عام لضمان عائد جيد، محذرًا من الشراء بهدف الربح السريع في فترات قصيرة.