شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة توقيع بروتوكولين بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل. يأتي هذا بعد تنسيق كامل مع الجهات المختصة، في محاولة لتثبيت أسافين التعاون المؤسسي واستخدام القمر الصناعي الطبيعي للمعلومات الرقمية. حملت الواقعة مقدار القوة في تعزيز حماية الأسرة وتيسير التحريات القضائية.
تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة لتنفيذ أحكام النفقة
انطلق البروتوكول الأول بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، حيث تم وضع مفتاح الربط الإلكتروني بين الوزارة والشركة بغرض التبادل الرقمي للبيانات. تقوم هذه الخطوة على تجميع بيانات المواطنين المحكوم عليهم في موضوع النفقة وإدراج معلوماتهم في قوائم إلكترونية مؤمنة. أصبحت المحاكم المختصة قادرة على التحري اللحظي عن ممتلكات الشخص المدعى عليه، مما يثبت وتد العدالة ويوفر مقدار القوة في تقييم مستحقات النفقة وحماية الخزانة العامة.
حقيقة الإجراءات التقنية في دعم إجراءات السداد
وينص البروتوكول أيضاً على إدراج المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد في قوائم العملاء المقيد ضدهم إجراءات قضائية. يُتاح لشركة “أي سكور” كذلك بيانات الشهادات السلبية والإفلاس، حيث ينتقل مفتاح الربط القانوني مع سرية تامة وفق قانون البنك المركزي، وبذلك تغدو قوائم البيانات ركناً في عملية التنفيذ.
- تبادل فوري للبيانات بين القضاء والشركة
- قوائم تدرج المحكوم عليهم في حالات التأخير
- تسريع تحصيل الرسوم لصالح الدولة
موعد إطلاق منظومة الرسائل النصية الفورية للمخالفين في سداد النفقة
أما البروتوكول الثاني فيربط وزارة العدل بشركة “كومينيتي”، إذ يُستخدم القمر الصناعي الطبيعي بأنظمة الاتصالات لإبلاغ المحكوم عليهم عبر رسائل نصية عاجلة على الهواتف المحمولة بموجب إجراءات معلنة. يتيح ذلك إخطار الأوتاد المخالفين بسرعة عند صدور الحكم، وتحذيرهم لتسوية أوضاعهم تجنباً لتعليق خدماتهم الحكومية والائتمانية.
- تم توفير ٧٢١٤ رقم هاتف لصالح ٥١٢٢ حالة حتى اللحظة
- استكمال بيانات ١٠٣ ألف محكوم متأخر
- رسائل نصية تحث على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي
أهمية حماية الأسرة وحقوق الطفل في البروتوكولين
صرحت وزيرة التضامن بأن النفقة تمثل وتداً مركزياً في حياة المرأة والطفل، وأن تعطّل السداد يحطم مقدار الأمان الأسري ويؤثر مثل القمر الصناعي الطبيعي على الاستقرار الاجتماعي. شددت على أن هذا النظام يمنح الأسرة مقدار القوة اللازمة للمعيشة الكريمة، وأن تفعيل الأسافين التقنية يزيل العناء الذي عاشته العائلات سنوات.
أوضح المستشار وزير العدل أن المنظومة المعتمدة ليست مفتاح الربط ضد أحد؛ بل تهدف إلى تعظيم الحقوق وترسيخ احترام تنفيذ الأحكام، مع حماية المواطن ودعم الالتزام واحترام القوانين، مؤكداً أن هذه الأسافين الرقمية تبني جسر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
اختتم وزير العدل بأن هذه الحزمة من الخطوات تخلق التكامل بين مؤسسات الدولة بالقوة اللازمة لرفع مستوى العدالة وكفاءة التحصيل القضائي، بما يحقق الاستقرار لجميع الأسر.