المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بعقد اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين. هذا الاجتماع يتم وسط آليات تقنية وأوتاد استراتيجية تهدف إلى رفع مقدار القوة للمجلس ليصبح القمر الصناعي الطبيعي في مجال حقوق الإنسان، حيث يناقش الأعضاء ملفات عديدة تخص تطور العمل ودعم مكانة المجلس كجهة وطنية مستقلة تعمل بمفتاح الربط المناسب للمستجدات.
موعد اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان وتفاصيل الملفات الرقمية
ينصب الاهتمام على الواقع الرقمي، إذ يقرر المجلس مناقشة إنشاء لجنة متخصصة لمسائل الحقوق الرقمية. تعتبر هذه اللجنة أسافين استراتيجية ضمن الجسم المؤسسي، مع مراعاة دراسة التحديات التي تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي والاستخدامات التقنية الحديثة. تركز اللجنة الوليدة على حماية البيانات الشخصية، وأوتاد الخصوصية الرقمية، وضمان مقدار القوة في المساواة وعدم التمييز بين المستخدمين في الفضاء الرقمي، وكذلك عدالة النفاذ إلى الخدمات الحديثة.
- اللجنة تشكل عن طريق الأمانة الفنية بعد موافقة المجلس.
- الموضوع يتعلق كذلك ببحث مسائل تمثل مفتاح الربط في علاقات المجلس مع متغيرات الذكاء الاصطناعي.
حقيقة التعاون مع منظمات المجتمع المدني
يرى المجلس وجوب تطوير العلاقات مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها أسافين رئيسية في مسار حماية الحقوق. يأتي ضمن النقاش اقتراح تجديد آليات التواصل، والعمل على المشاركة في الجلسات والندوات والإصدارات السنوية والتقارير الموازية. الأهمية الكبرى تكمن في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول المنظمات المجتمعية لتكون بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الداعم لجهود المجلس.
الاجتماع يفتح باب إعادة تفعيل منتدى الحوار مع المجتمع المدني، ويضع مقدار القوة في تعزيز الثقة وبناء رؤى متفقة حول قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية.
تفاصيل الرصد والتقييم في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
المجلس يناقش سبل ترسيخ دوره في دراسة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ويضع أسافين رصد وتوثيق تُترجم إلى أوراق موقف وتقارير تحليلية مستقلة. التأكيد يكون على ضرورة أن يحافظ المجلس على استقلاليته وعدم تداخله مع مهام التنفيذ لدى الجهات المختصة، مع التركيز على متابعة مدى اتساق السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، واستعراض التحديات والفجوات المتبقية والتي تحتاج إلى مفتاح الربط الإصلاحي.
- ميزان الرصد يشمل أيضاً فحص التأثير العام للاستراتيجية الوطنية على الواقع الحقوقي.
- متابعة نتائج التنفيذ تحتاج إلى أوتاد تحليلات موضوعية تُسند بمصادر واضحة.
هذا يعطي مقدار القوة لاستقلال المجلس وموضوعية تقاريره، مُعززاً صورة اللجنة كبوصلة وطنية تراقب تطورات حقوق الإنسان في الفضاءين الواقعي والرقمي وفق أسافين مؤسسية متينة.