وزارة التضامن تعلن صرف دعم تكافل وكرامة لأربعة ملايين وسبعمئة ألف أسرة الاثنين المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة عمليات صرف مساعدات الدعم النقدي التابعة لبرنامج “تكافل وكرامة” عن شهر يونيو 2026. يتم فتح منافذ الصرف المخصصة لجميع المناطق الجغرافية داخل محافظات الجمهورية، وهذا يعطي مقدار القوة للمنظومة المالية ويجعلها موجّهة لخدمة عدد كبير من المستفيدين.

قامت الوزارة بإجراء كل الاستعدادات لإتاحة الدعم النقدي الشهري للمستحقين. يجري الصرف في منتصف الشهر، بمبلغ تصل قيمته إلى أكثر من 4 مليارات جنيه. وجود مبلغ بهذا الحجم يعمل كالقمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول احتياجات المواطنين، ويضمن استمرار تدفق المساعدات دون تعطّل.

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشرف على العمليات وتتابع جميع الإجراءات مع فريق الوزارة لتسليم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة. التنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن يمثّل مفتاح الربط في نجاح توصيل المستحقات، ويشمل ذلك إزالة أوتاد أية عراقيل تعيق الصرف في أي منطقة.

المستفيدون لديهم إمكانيات متعددة للتحصّل على مبالغهم بسرعة، ويحرص المستخدمون دائماً على اختيار الطريقة الأنسب حسب قرب المنافذ. تشمل آليات الصرف ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الوطنية، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك استخدام منافذ “فوري” المنتشرة، بالإضافة إلى البطاقات الذكية (ميزة) المعتمدة للبرنامج.

• ماكينات الصراف الآلي.
• مكاتب البريد.
• منافذ فوري النقدية.
• بطاقات “ميزة” للمعاملات الإلكترونية.

وتلك الوسائل الإلكترونية توفر الوقت وتقلل التزاحم، ما يعكس مقدار القوة التقنية في نقل الدعم المالي بشكل عصري.

برنامج “تكافل وكرامة” أصبح أسافين دعم لشرائح واسعة من المواطنين، حيث يوفّر دخلاً شهرياً ثابتاً لملايين الأسر، بما يعينهم على مواجهة مطالب الحياة اليومية الصعبة، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية. يحصل حوالي 4.7 مليون أسرة على هذا الدعم، يمثلون إجمالي 17 مليون مواطن تقريباً.

تصل الميزانية السنوية الموجهة للبرنامج إلى 54 مليار جنيه، ما يعكس نقطة ارتكاز مهمة في منظومة الرعاية الاجتماعية الرسمية. توجه الدولة هذه الميزانية كأوتاد ثابتة لدعم الفئات التي تستحق مثل الأسر الأولى بالرعاية، وتشمل الأرامل، المطلقات، النساء المعيلات، والأسر محدودة الدخل. في حين أنّ برنامج “كرامة” يركّز على كبار السن وذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل.

وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن تيسير عمليات الصرف وإتاحة أكثر من خيار أمام المواطنين يرفع من معدلات الرضا ويمنع التكدس والفوضى عند نقاط التوزيع. يُفعل الاستخدام الذكي للبطاقات البنكية ليس فقط في استلام الدعم، بل أيضاً في سداد المدفوعات والفواتير الضرورية، ليصبح الدعم النقدي أداة تشبه مفتاح الربط الذي يسهم في تشغيل منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.