شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا بعد موجة تراجعات حادة أمس الأربعاء، بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة التي يتوقع أن تحدد الاتجاهات المستقبلية للمعدن الأصفر. وقد أثرت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية وصعود الدولار على أداء الذهب عالميًا ومحليًا، مما دفع بعض الأعيرة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.
وقد استقرت أسعار الذهب عيار 24 عند مستوى 7331 جنيهًا للجرام في السوق المصري، عقب تراجع كبير في الأيام الماضية. ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب تراجع عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 100 جنيه أمس، ليصل إلى 6250 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير الماضي. كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 3400 جنيه مقارنة بذروته التاريخية في يناير الماضي، مسجلًا 50000 جنيه أمس.
ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب العالمية، مدفوعة بارتفاع الدولار وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وهبط سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 82 دولارًا، لتسجل 4147 دولارًا، فيما خسرت 144 دولارًا منذ بداية العام. وقد تأثرت الأسواق سلبًا بالتوقعات بأن يرفع المستثمرون رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر المقبل، لتصل احتمالات الزيادة إلى 70%.
كما أن سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 5357 جنيهًا، بينما سجل الذهب عيار 24 أمس 7143 جنيهًا، مما يعكس تباينًا ملحوظًا في الأسعار بين المصادر المختلفة في السوق المحلي. وتضيق مكاسب الذهب في الأسواق المحلية منذ بداية العام لتصل إلى نحو 420 جنيهًا للجرام فقط، مقارنة بالمكاسب القياسية التي سجلها في يناير الماضي. وقد أدى هذا التراجع إلى تقليص مكاسب الذهب عيار 21 منذ بداية شهر يونيو الماضي بنحو 310 جنيهات للجرام.
وإضافة إلى ذلك، تتابع الأسواق عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 16 إلى 17 يونيو، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن مع احتمال تبني نبرة أكثر تشددا إذا استمرت معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة. ويعكس هذا حالة من الحذر لدى التجار في تسعير المخزون، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي لنحو 180 جنيهًا للجرام.