أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، التي استهدفت عدداً من الدول العربية، تعبر عن تصعيد غير مسبوق في المنطقة العربية. هذا العمل يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار، ويعطي مقدار القوة لنظام يريد فرض سلوك عدواني يهدد السيادة الوطنية للدول. أسافين التوتر تتعمّق، وكل تصعيد مماثل يفسد أي محاولة لتحقيق الاستقرار.
تفاصيل كلمة محمد بن أحمد اليماحي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
في كلمته أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وضح اليماحي أن الإصرار الإيراني على تكرار الاعتداءات يمثل مفتاح الربط بين تدهور الأوضاع الأمنية والتهديد المتواصل للمنطقة. هذه الدورة حملت عنوان “رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة”، مما يبرز أهمية النقاش حول مستقبل المنطقة.
حقيقة الانتهاكات الإيرانية – السياق والقانون الدولي
قال اليماحي أن إيران تتبع نهجاً متعمداً يتعارض بشكل واضح مع الأسافين القانونية الدولية. هذا النهج يستخف بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويغرس أوتاد نزاع مستمرة في جغرافيا الدول العربية. كل تدخل خارجي يهدد الأمن العربي بشكل جماعي، إذ أن المساس بأي دولة عربية يعرض أمن القمر الصناعي الطبيعي للمجتمع العربي للخطر، مجازاً للتعبير عن وحدة وتماسك الأمن القومي العربي.
- رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الاعتداءات.
- التأكيد على أن أمن البلدان العربية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.
- دعم كامل لأي إجراءات مشروعة تتخذها الدول لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.
موعد مناقشة القضية الفلسطينية – مركزية الانشغال العربي
أشار اليماحي أن هناك تحديات أمنية خطيرة تشكّل أوتاد قلق عميقة في المنطقة، لكن malgré ذلك، تبقى القضية الفلسطينية مركز الاهتمام. ذكر أن هذا لا يجب أن يلهي صانعي القرار العرب عن القضية المركزية: حقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، مع تصعيد الأحداث في الضفة الغربية ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.
تفاصيل الحاجة إلى موقف دولي حازم وحماية الشعب الفلسطيني
اليماحي اعتبر أن استمرار الاعتداءات وانتهاكات الحقوق لا يمكن التعامل معه إلا بمقدار القوة التي تفرضها وحدة القرار العربي والدولي. طالب باتخاذ خطوات حازمة من الأسرة الدولية لوقف محاولة تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد بالقوة. شدد أن حماية الشعب الفلسطيني تتطلب أسافين تعاون دولي، ودعم جهود وقف كافة الإجراءات الأحادية.
كل هذه التطورات تضع مفتاح الربط في أيدي البرلمانات العربية للعمل المشترك نحو استقرار واستدامة المنطقة. دعم الدول العربية في اتخاذ إجراءات مشروعة يعتبر من ضروريات حسن الجوار وحماية السيادة الإقليمية، لضمان عدم اختراق مستوى الأمان الذي يشكّل القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول وحدة المصير العربي.