يشهد سوق الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 استقراراً في الأسعار، بعد تعاف محدود شهدته البورصة العالمية للمعدن الأصفر في ختام تداولات أمس. عادت الأوقية للارتفاع فوق مستوى 4145 دولاراً، مما خفف جزءاً من الخسائر التي تعرضت لها الأسعار محلياً خلال الأيام الماضية. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.
وتأثرت الأسعار العالمية للذهب بموجة هبوط قوية دفعت الأوقية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، بعد أن سجل المعدن النفيس خسائر حادة يوم الأربعاء بلغت نحو 4.4%، وفقدت الأوقية ما يقارب 300 دولار منذ بداية الأسبوع بعد كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 4160 دولاراً. وقد زادت الضغوط البيعية على الذهب بسبب استمرار معدلات التضخم الأمريكية أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كما يشير تقرير صادر عن منصة “آي صاغة” إلى أن الذهب في مصر شهد تماسكاً نسبياً خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس، رغم الضغوط القوية عالمياً التي أدت إلى فقدان الأوقية حوالي 78 دولاراً. وقد استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، عند مستوى 6100 جنيه خلال يومي 10 و11 يونيو 2026، بينما سجل عيار 24 نحو 6972 جنيهاً، وبلغ عيار 18 مستوى 5228 جنيهاً. ويظهر هذا الاستقرار توازناً دقيقاً بين قوى العرض والطلب داخل السوق المصري، لكنه يبقى هشاً في ظل احتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشدداً.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بقيمة 1.4% لتصل إلى 4131 دولاراً للأوقية، في حين سجل عيار 21 اليوم الجمعة 6105 جنيهات. ويعزو هذا الارتفاع إلى التفاهمات الإيجابية المتعلقة بوقف ضربات جوية كانت مقررة على إيران. هذا التطور ساهم في تهدئة جزء من التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق المعادن الثمينة.
ويتوقع متعاملون في سوق الذهب أن ترتبط حركة الأسعار في الفترة المقبلة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية وعوائد السندات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي. فيما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية استمرار المعدلات أعلى من المستوى المستهدف، مما يحد من جاذبية الذهب على المدى القصير، في المقابل لا يزال يُنظر إلى حيازات الذهب على أنها توفر حماية على المدى الطويل ضد تقلبات الأسعار.