في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، وافقت السلطات السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن توجه حكومي يهدف إلى دمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل، باعتبارها خيارًا قانونيًا بديلًا عن الاستقدام من الخارج.
قرار عاجل يهم الوافدين في السعودية
وذكرت صحيفة «عكاظ» أن مجلس الوزراء أقر تنظيمًا جديدًا يستهدف توسيع نطاق مشاركة المرافقين والمرافقات في عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويجري تحديد المقابل المالي لتشغيلهم بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون المقابل مماثلًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يحقق العدالة المالية ويوحد الأطر التنظيمية المعتمدة.
ويسمح القرار بتشغيل المرافقين والمرافقات في المهن والتخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، بشرط أن يكون التشغيل بديلًا مباشرًا عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج «نطاقات»، مع الالتزام الكامل بشروط وضوابط الاستقدام المعمول بها.
ضوابط تشغيل المرافقين والمرافقات
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة
- قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات
- التحقق من عدم توافر كوادر سعودية لشغل الوظائف، وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية
ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة.