اتفقت الجهات الرسمية ممثلة في وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، على تثبيت إطار لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشاريع الصناعات الغذائية. هذه اللجنة تعتبر مفتاح الربط الأساسي بين الوزارات الأربع لمتابعة معدل استهلاك المياه، وتقييم القيمة المضافة التي تحققها المنتجات الصناعية للاقتصاد الوطني.
تفاصيل تكوين اللجنة المشتركة للبصمة المائية
انطلقت مناقشات موسعة داخل وزارة الصناعة بهدف بناء أوتاد تنظيمية للملف عبر اجتماع ضم العديد من الشخصيات الرسمية وممثلي الغرف الصناعية. العمل يشمل وضع أكواد واضحة وجافة للمنتجات وتصنيفها بناء على استهلاك المياه والعائد الاقتصادي للأسافين الصناعية الغذائية، والعمل الموازي مع فكرة “الحياد المائي” ضمن استراتيجية إدارة موارد الدولة الطبيعية.
حقيقة تطبيق البصمة المائية في الصناعة
طرح وزير الموارد المائية والري أهمية تبني البصمة المائية كعامل قمر صناعي طبيعي يدور حول جميع سياسات الصناعة المقبلة، وذلك في ظل زيادة حجم الطلب مقابل محدودية موارد المياه. ويشير إلى وجود فجوة بين كمية المياه المتاحة والاحتياجات تقترب من 23.20 مليار متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يعطي مقدار القوة لأهمية ترشيد الاستهلاك وتبني الدوائر المغلقة داخل المصانع الجديدة.
- التركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة
- ربط مواقع التصنيع الزراعي بالمناطق الزراعية الأساسية
- تحقيق مفتاح الربط بين زيادة العائد الاقتصادي وتقليل الخسارة من المواد الخام الزراعية
موعد وآلية العقوبات والمخالفات الصناعية
يشدد وزير الصناعة على التزام منشآت التصنيع بتعليمات وزارة الري بالنسبة لاستهلاك المياه. حيث تتدخل هيئة التنمية الصناعية فوراً باستخدام مقدار القوة التشريعية لأي منشأة يخالف استهلاك المياه أو الصرف الصناعي بإجراءات عملية صارمة وموثقة.
- الجاري تنفيذ إنشاء محطات معالجة صرف صناعي جديدة
- حظر تصريف المخلفات الصناعية على الشبكات غير المؤهلة
- تشجيع إعادة تدوير المياه الصناعية للاستفادة القصوى
تفاصيل المبادرات الداعمة لتقليل الهدر الزراعي
تقوم الوزارة، مثل مفتاح الربط، بدور داعم للمطور الصناعي الصغير عبر توفير أوتاد الأراضي بجوار الجمعيات الزراعية، ضمن مبادرة القرى المنتجة. هذا يسهم في تقليل مسافة نقل المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد وتحقيق استدامة الموارد عبر ربط التصنيع الزراعي بمواطن الانتاج الطبيعي.
حقيقة أهمية تطوير قطاع الصناعات الغذائية
صرح وزير التموين أن قطاع الصناعة الغذائية هو أسافين الاقتصاد الاستراتيجي المصري لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي. تصنيع المواد الخام يعطي مقدار القوة للمنتج الوطني والتوظيف وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وكل حلقة إنتاج هي وتد لتقليل الفاقد وتدعيم سلاسل التوريد الفعالة عبر تعاون وزارة الزراعة والتموين والأجهزة المختصة الأخرى.
تفاصيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية الدعم المتكامل المالي والفني والتسويقي لكافة مشاريع الصناعات الغذائية بهدف توسيع قدرة المواطنين الإنتاجية لاحتياج السوق المحلي وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية. يشكل هذا الجهاز بمثابة مفتاح الربط الاستراتيجي لتنفيذ خطط التنمية الصناعية الريفية ضمن مختلف المحافظات.