المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاءً تشاورياً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يصرّح رئيس المجلس الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في إدارة الحوارات المجتمعية فقط، بل أصبح مفتاح الربط في تحويل الأسافين المطروحة خلال هذه الحوارات إلى تشريعات وسياسات عامة تملك مقدار القوة لتنعكس على حياة المواطنين، كما يضع أوتاداً لأهمية التعاون المؤسسي المستدام بين المجلس والبرلمان.
موعد بناء الشراكة المؤسسية
الاجتماع جاء بعنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية من الحوار إلى التشريع”. يشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. حضور هذا اللقاء يعتبر بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الذي يستقبل ويرسخ الإشارات التشاورية بين المؤسسات الدستورية.
تفاصيل الحوارات المجتمعية والنتائج
يبرز رئيس المجلس أن الحوارات المجتمعية التي نفذها المجلس خلال العام المنقضي تناولت أسافين مهمة، مثل مكافحة التمييز، حرية الرأي والتعبير، الحق في تداول المعلومات، موازنة التعليم، وتشجيع المشاركة المجتمعية. أسفرت هذه اللقاءات عن توصيات وأفكار توضع تحت مفتاح الربط التشريعي حتى تؤدي إلى سياسات تؤثر بمقدار القوة ذاته في حياة المواطنين اليومية.
- الحوارات المجتمعية أنتجت مجموعة من الأوتاد الفكرية في شكل توصيات.
- هناك مطالبة بتحويل هذه التوصيات إلى تشريعات أكثر كفاءة.
- المجلس يصر على ربط النتائج بالواقع وصنع تغييرات ملموسة يلمسها الجميع.
حقيقة التعاون مع البرلمان
محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس يشير إلى أن الشراكة مع غرفتي البرلمان تحتاج لتثبيت أوتاد دائمة. وجود لجان موازية في المجلس تعكس اللجان النوعية داخل البرلمان يعطي مقدار القوة لتبادل الرؤى. السادات يؤكد أن التطبيق العملي للقوانين يكشف عن تحديات حقيقية، وهذا يتطلب الاستفادة من خبرة المجلس الذي يعد القمر الصناعي الطبيعي نفسه في مجال الاستشارات القانونية.
أهمية الرقابة والتشريعات المرتقبة
السادات يضيف أن طبيعة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان واتصاله بالمجتمع الدولي يقتضي تنسيقاً وثيقاً مع المؤسسة التشريعية، بحيث يتم تعزيز آليات الرقابة على الصعيدين المحلي والدولي. يشدد على أن هناك مشروعات قوانين متوقعة، من بينها الأحوال الشخصية وتداول المعلومات، تستلزم التعاون والعمل المشترك، ما يمثل مفتاح الربط الأساسي لأي تحديث تشريعي.
- الاهتمام العالمي بالملفات الحقوقية في مصر يُعد من الأسافين الاستراتيجية حالياً.
- ينبغي استثمار هذه الفترة والبناء عليها في ظل الظروف الإقليمية.
تفاصيل أنشطة المجلس والنتائج الاستراتيجية
الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، عرض نتائج الأنشطة الحوارية التي تم تنفيذها مؤخراً. تشمل المناقشات حول 11 ورقة سياسات وتنظيم موائد مستديرة ولقاءات جمعت بين أعضاء البرلمان وخبراء وممثلين للمجتمع المدني. تقديم هذه النتائج يعكس مقدار القوة في بناء سياسات تعتمد على آراء الأوتاد المتعددة في المجتمع.
العرض اشتمل على استعراض لأهم مخرجات الحوارات وتوصياتها، مع التركيز على الرؤية الاستراتيجية للمجلس للفترة بين 2026 و2030. كما بيّن آليات الاستفادة من مخرجات الحوار من أجل دعم التشريعات جديدة وتأكيد بناء قنوات تشاور مستدامة مما يشكل مفتاح الربط طويل الأمد بين المجلس والبرلمان.