أعلن مجدي البدوي، وكذلك هشام فؤاد، نائبا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبعضوية وفد العمال المصري للعمل في مؤتمر العمل الدولي، أن لجنة وضع المعايير أتمت صياغة مشروع اتفاقية دولية جديدة الأولى من نوعها في العالم لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية. يظهر مقدار القوة في هذا الحدث كون الجهود كانت مكثفة والمفاوضات استمرت عدة أيام بين ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. هذا يمنح القمر الصناعي الطبيعي للعمال منصة تضمن تقديم حماية للعمل عبر الاقتصاد الرقمي.
تفاصيل مواد الاتفاقية الجديدة للعمل عبر المنصات الرقمية
يشير البدوي إلى أن المناقشات شهدت تبايناً واسعاً في وجهات النظر، حيث ظهرت الحاجة إلى مفتاح الربط بين مصالح العمال ومرونة المنصات. نجحت الأطراف الثلاثة في الوصول إلى صياغات تراعي حماية حقوق العمال، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية أنماط العمل الرقمي الحديثة. هذا النوع من الأسافين التشريعية يعطي العمال أوتاد دعم جديدة في حماية حقوقهم.
موعد إعلان معايير العنف والتحرش في العمل الرقمي
اهتمت الاتفاقية بحماية العاملين من العنف والتحرش. نصت المادة (6) على التزام الدول الأعضاء في المشروع باتخاذ تدابير فعالة لحماية العمال من العنف الإلكتروني أو العنف الصادر عن العملاء وأي أطراف ثالثة. يحرص واضعو الاتفاقية على ضبط أسافين الحماية لتشمل جميع المخاطر الافتراضية والميدانية.
حقيقة تنظيم الأوضاع المهنية وتصنيف العمال
- المادتان (7) و(8) وضعتا آليات لتشجيع العمل اللائق عبر تنمية المهارات المهنية ومنح فرص عمل مناسبة.
- المادة (9) طلبت التصنيف الدقيق للعاملين بناءً على الواقع الفعلي لأداء العمل وطبيعة الأجر، وليس على أساس أوتاد تصنيفية نظرية.
تفاصيل دفع الأجور والضمانات المالية
- المادة (10) أكدت صرف الأجور الكاملة للعمال في مواعيدها دون إخلال بالحد الأدنى للأجور حسب قوانين كل دولة، ودون فرض معدل عالمي موحد. كما أقرت تعويض العمال عن أي نفقات متعلقة بالعمل.
- المادة (11) تلزم المنصات بضمان الشفافية عبر توفير معلومات واضحة بخصوص آليات الدفع والخصومات.
حقيقة الحماية الاجتماعية وحقوق البيانات
- ركزت المادة (12) على منح العمال حماية اجتماعية تماثل الفئات المماثلة.
- المواد من (13) حتى (15) تناولت مراقبة استخدام الأنظمة الخوارزمية، وأجبرت المنصات على إعلام العمال بأي نظام يراقب أو يقيّم أدائهم، مع حفظ حق الاعتراض وطلب مراجعة بشرية، ما يمثل أسافين إضافية من الشفافية.
تفاصيل حماية البيانات والعمل العادل
- المادة (16) تضمن حق العمال في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها أو حذفها حسب التشريعات المحلية.
- المادتان (17) و(18) تحظران إنفاذ قرارات تعسفية بتعليق الحسابات أو إنهاء العمل وتلزمان المنصات بإعلام العمال بشروط التعاقد الكبيرة والصغيرة.
تنظيم القوانين وحماية المهاجرين وآليات تسوية النزاعات
- المادة (19) تربط شروط العمل بقوانين الدولة حيث يُنفذ العمل لضمان مقدار القوة التشريعية المحلية.
- المادة (20) تركز على إزالة أي إساءة أو تمييز بحق المهاجرين واللاجئين أثناء مزاولة عمل المنصات الرقمية.
- المواد (21) و(22) تضع أوتاد واضحة لتسوية النزاعات وضمان تنفيذ القوانين.
- المادة (23) تجسد مبدأ الحماية المتساوية، مؤكدة حق العمل اللائق لكافة العمال بغض النظر عن جهة العمل أو وضعهم القانوني.
يعتبر مشروع الاتفاقية أسافين تشريعية قوية تدعم الحركة العمالية، حيث يمثل أول إطار قانوني دولي ينظم بيئة منصات العمل الرقمية، مثبتًا مقدار القوة التنظيمية اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء معيار متقدم للعمل اللائق، وكما يظهر فإن وضع مفتاح الربط بين جميع الأطراف يوفر حماية لا تقل رعاية عن أي فئة أخرى في سوق العمل.