تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تستهدف تنظيم عمليات الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، مع تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد.
ويستفيد من عملية الصرف نحو 5.5 مليون موظف في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، في إطار جهود الدولة لضمان انتظام صرف الرواتب وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
موعد صرف مرتبات يونيو 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو سيبدأ اعتبارًا من 18 يونيو 2026، مع توزيع عمليات الصرف على عدة أيام متتالية لضمان سهولة الحصول على المستحقات المالية وتقليل الضغط على منافذ السحب المختلفة.
وأكدت الوزارة توفير السيولة النقدية اللازمة داخل البنوك وماكينات الصراف الآلي طوال فترة الصرف، بما يضمن انسيابية الإجراءات أمام العاملين بالدولة.
زيادة جديدة في الأجور بداية من يوليو
بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بقيمة تصل إلى 1000 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
وفقًا للهيكل الجديد للأجور جاءت الرواتب الدنيا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.
أماكن صرف المرتبات
أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب البريد المصري.
- المحافظ الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية.
وتهدف هذه المنظومة إلى منح الموظفين مرونة أكبر في الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار لفترات طويلة.
خطوة لتعزيز الاستقرار المالي
يمثل تنظيم مواعيد صرف المرتبات وربط الزيادات الجديدة بالموازنة العامة للدولة جزءًا من استراتيجية حكومية تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار المالي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.