شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، بعد فترة من التراجعات التي طالت المعدن النفيس عالميًا ومحليًا. ويترقب المتعاملون في السوق المحلي بحذر تطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتي تعتبر عوامل رئيسية مؤثرة في تحديد مسار الذهب. هذا الاستقرار يأتي في ظل توقعات باستمرار تحركات المعدن الأصفر بشكل عرضي في الفترة القادمة، ما يدعو إلى متابعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية والسياسية.
وتباينت أسعار الذهب بين 7 و 8 يونيو 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7325 جنيهًا يوم الإثنين، بينما بلغ 7377.25 جنيه للبيع و 7308.5 جنيه للشراء يوم الأحد. أما سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، فقد استقر عند 6410 جنيهات يوم الإثنين، ووصل الى 6415 جنيهًا يوم الأحد للبيع و 6355 للشراء. وقد أدت موجة الهبوط الأخيرة إلى تقليص مكاسب الذهب منذ مطلع عام 2026 إلى نحو 600 جنيه فقط للجرام، بعد أن تعرضت الأسعار لضغوط بيعية خلال الأسابيع الماضية.
ومن جهة أخرى، تأثرت حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يقلل من الطلب على الذهب كملاذ لا يدر عائدًا. كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، في زيادة الضغوط على السوق المحلية، مما أدى إلى استمرار التصحيح الهابط للأسعار. وتتراوح التوقعات بشأن سعر الذهب العالمي في عام 2026، حيث أشارت بعض التوقعات إلى إمكانية ارتفاعه إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة للتوترات الجيوسياسية وخفض أسعار الفائدة عالميًا.
كما يعتبر الذهب أداة تحوط مهمة ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات العالمية، مما يجعله خيارًا موثوقًا للحفاظ على قيمة المدخرات. وسجل سعر الجنيه الذهب 51280 جنيهًا يوم الإثنين، بينما بلغ 51640 جنيهًا للبيع و 51160 جنيهًا للشراء يوم الأحد. يشير المتعاملون في السوق إلى أن مستوى 6400 جنيه لجرام الذهب عيار 21 يمثل مستوى دعم حالي، ويترقبون إمكانية استعادة مستوى 6500 جنيه للجرام في حال تحسن أسعار الذهب عالميًا أو حدوث تغيرات مؤثرة في سوق الصرف.