تفاصيل منظومة مكاتب التأهيل الاجتماعي
أوضحت الوزيرة أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تشكل الأسفين الرئيسي في منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تُعد نقطة تلامس فعلي بين الوزارة والمواطن للحصول على مقدار القوة المناسب. يبلغ عدد هذه المكاتب 222 مكتبًا، كل واحد منها يعمل كأداة لقياس الاحتياج وتحديد الخدمات الأنسب.
- استقبال وتسجيل طلبات بطاقات إثبات الإعاقة.
- مراجعة الوثائق اللازمة.
- تنفيذ التقييم والتوجيه لتحديد الاحتياج التأهيلي والاجتماعي.
- إحالة الحالات للجان والمؤسسات الطبية والتأهيلية.
- توجيه المواطنين لخدمات الدعم النقدي والتعليم والتشغيل.
- متابعة الحالات والرد على الشكاوى وتقديم الإرشاد.
- نشر الوعي بكيفية تثبيت الأوتاد القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
موعد تطوير المؤسسات التأهيلية ورعاية ذوي الإعاقة
تمت الإشارة إلى أن عملية التقييم والتوجيه تُنفذ بدراسة شاملة لكل حالة، لربط الشخص بالخدمة الأجدر. يتولى القمر الصناعي الطبيعي للمؤسسات التأهيلية تقديم الرعاية والتأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، مع وجود إشراف فعال على 584 هيئة ومؤسسة، تقدم أيضاً تأهيل مهني وتدريب على مهارات الحياة، إضافة لتوفير الأجهزة التعويضية وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي.
حقيقة التنسيق وتطور الخدمات المقدمة
يمثل التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان مقدار القوة الفعلية في تسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الأداة الرئيسية لتمكين ذوي الإعاقة في نواحٍ قانونية وخدمية. شهدت المنظومة أسافين واضحة من التحسن فيما يخص انتظام التسجيل والتقييم والإصدار.
تفاصيل مشروع توطين الأطراف الصناعية
التزمت الوزارة بمواصلة المشروع القومي لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع شركة ألمانية. الخطة تشمل تجهيز 42 مركزًا كأوتاد موزعة حسب القطاعات الجغرافية مع انتهـاء المرحلة الأولى (6 مراكز) وتدريب 40 من الكوادر حسب المعايير الدولية. هذا يمثل نقلة في الجودة والاعتماد الوطني ويعبر عن مقدار القوة في تطوير الخدمة.
- مواصلة تسجيل راغبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز فرص التشغيل المستدامة.
- دعم سياسات التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي.
حقيقة إشادة لجنة حقوق الإنسان
عبّر أعضاء لجنة حقوق الإنسان عن تقديرهم لجهود الوزارة، واعتبروا الاجتماع أسفينًا هاما لضمان دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع. حضر الاجتماع قيادات تنفيذية وقانونية من الوزارة وإدارتها المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.