أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من «تسهيلات الضرائب العقارية» التي تستهدف بشكل أساسي تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والالتزامات المادية عن كاهل المواطنين. وتتضمن هذه التسهيلات قراراً هاماً بإعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا قلت قيمته السوقية عن 8 ملايين جنيه، بدلاً من الحد السابق الذي كان مقدراً بـ 2 مليون جنيه فقط.
وأشار الوزير إلى أن الجهات المختصة تعكف حالياً على إعداد وتصميم خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيم العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير التقييمية وضمان تحقيق أقصى درجات العدالة الضريبية بين جميع المواطنين في مختلف المحافظات.
إجراءات الإعفاء الإلكتروني والتجاوز عن غرامات التأخير
تيسيراً على الممولين، أوضح وزير المالية الآلية الجديدة لتقديم طلبات الإعفاء والتصالح، والتي تعتمد على التحول الرقمي لتوفير الوقت والجهد، وتتضمن المزايا التالية:
- تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة يتم بسهولة ضمن الإقرار الإلكتروني، دون الحاجة للتوجه أو زيارة مأمورية الضرائب العقارية.
- التجاوز عن مقابل التأخير وإسقاط الغرامات عند سداد أصل دين الضريبة، وذلك بحد أقصى حتى 2 أكتوبر المقبل.
- فتح باب التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريبة المستحقة حتى 2 أكتوبر المقبل.
- سقوط الضريبة تماماً إذا تهدم العقار، أو في حال حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى أو الانتفاع به.
حوافز ضريبية وخصومات للملتزمين بالسداد
وفي خطوة لتشجيع الالتزام الطوعي، أعلنت وزارة المالية عن تقديم حوافز ضريبية وخصومات مباشرة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في موعدها القانوني، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
- خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المقررة للوحدات السكنية.
- خصم بنسبة 10% من قيمة الضريبة المقررة للوحدات غير السكنية.
- زيادة نسبة الحافز لتصل إلى 30% خصماً من إجمالي الضريبة عند السداد “تحت الحساب” بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه إلى 1000 جنيه، وذلك حسب نوع الوحدة.