شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، متأثرة بالصعود القوي للأسعار العالمية، لكن بوتيرة أقل نسبيًا بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، حوالي 6310 إلى 6315 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 35 جنيهًا عن إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين لسوق الصاغة.
وارتفعت الأوقية العالمية بأكثر من 2.5% متجاوزة مستوى 4300 دولار، لتسجل نحو 4322 إلى 4353 دولارًا، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بالإضافة إلى تحسن معنويات المستثمرين عقب الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران يسهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية. هذا الارتفاع العالمي ساهم في دعم الأسعار المحلية، خاصة مع ارتباط حركة المعدن في مصر بالتغيرات العالمية.
كما أن صعود الذهب المحلي تزامن مع الارتفاع في الأسواق العالمية بعد مكاسب واسعة أعقبت موجة تراجعات حادة الأسبوع الماضي دفعت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ منتصف يناير. ورغم أن الذهب العالمي يحاول اختبار منطقة المقاومة الرئيسية بين 4380 و4400 دولار للأونصة، إلا أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والذي وصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر بتراجعه بنحو 67 قرشًا في بعض البنوك، حد من انتقال كامل مكاسب البورصة العالمية إلى السوق المحلية.
ومن جهة أخرى، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 إلى 7217 جنيهًا، بينما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 5408 إلى 5412 جنيهًا للجرام. كما واصل سعر الجنيه الذهب الارتفاع ليسجل نحو 50400 جنيه. وبلغت الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل المستند إلى البورصة العالمية وسعر الصرف الرسمي نحو 170 جنيهًا للجرام، مما يعكس استمرار الإقبال على شراء الذهب والسبائك كأدوات للتحوط وحفظ القيمة.
ويعتمد تسعير الذهب في السوق المصري بشكل أساسي على عاملين رئيسيين هما سعر أونصة الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. واستفاد الذهب من التوترات الجيوسياسية وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، رغم تعرض الأسعار لضغوط قوية منذ بداية يونيو، حيث تراجعت محليًا بنحو 485 جنيهًا خلال أول أسبوعين من الشهر، وفقدت الأوقية العالمية نحو 321 دولارًا متأثرة بارتفاع معدلات التضخم الأمريكية وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.