أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الإصدار الثاني لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”. يستخدم هذا الإصدار الجديد أسافين سياسية واقتصادية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليكون القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول الاقتصاد الوطني، ويمنحه مقدار القوة التي تجعله قادراً على قيادة التنمية.
تفاصيل وثيقة ملكية الدولة والإجراءات المُصاحبة
أوضح مدبولي أن الوثيقة الجديدة تظهر في مرحلة يقف فيها الاقتصاد على مفتاح الربط بين الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والعبور إلى بيئة استثمارية جاذبة. تحدث رئيس الوزراء أن الدولة كانت مطالبة باستخدام كافة الأوتاد الممكنة لتعزيز الاستقرار عقب اضطرابات جسيمة بين 2011 و2015 ومواجهة حوادث يومية وتحديات أمنية شديدة منها الإرهاب.
لعبت الدولة دور الأسافين الضرورية لضبط إطار الاقتصاد الوطني، بعد أن تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار بسبب غياب الاستقرار في تلك الفترة. قامت بالتدخل وضخ استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مُعطية الاقتصاد مقدار القوة المطلوب لاستعادة التماسك.
حقيقة مشاركة القطاع الخاص في الفترة الحالية
مدبولي أكّد أن غاية الدولة منذ البداية وضع أوتاد الأساس لتحفيز عودة القطاع الخاص، وهو هدف يتحقق فعلياً حالياً بفضل المبادرات السيادية والإجراءات التنفيذية.
- إشادات مؤسسات دولية كثيرة بالوثيقة باعتبار مصر بين الدول القلائل في المنطقة التي وضعت مفتاح الربط الواضح لدور الدولة بالنشاط الاقتصادي.
- طرح الإصدار الثاني يوفر منصة أمام المستثمرين الخدمة بها أوتاد إدارية موحدة لطرح التراخيص وتسهيل الإجراءات.
موعد وتفاصيل التوجهات الإصلاحية الأخيرة
بحسب رئيس الوزراء، فإن ما تم تحقيقه على الأرض يعتبر إنجازاً لافتاً بمقدار القوة التي واجهت بها الدولة التحديات العالمية المتتالية من 2023 حتى اليوم، واستخدام أسافين السياسات الاقتصادية المرنة لإحداث التحول المدروس. الإصدار الثاني يفتح الباب للبناء على النجاحات السابقة وتطوير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.
خطوات تنفيذ الوثيقة الجديدة لدعم القطاع الخاص
- العمل على تدشين منصة موحدة لجميع التراخيص الاستثمارية، ليجد المستثمرون مفتاح الربط الموحد للأجهزة الحكومية، ما يقلل جهد ووقت الحصول على الموافقات.
- تشجيع القطاع الخاص ليكون الأوتاد الأساسية لنمو الدولة الاقتصادي مستقبلاً، وتحقيق مستهدفات طموحة مثل الوصول لنسبة نمو 7%، الأمر الذي لا يتم إلا عبر تمكين القطاع الخاص التمكين الكامل.
أهمية الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة
يظهر الإصدار الثاني كالقمر الصناعي الطبيعي الذي يدور في فلك الاقتصاد، ويحقق مقدار القوة اللازمة لدفع البلاد تجاه استقرار استثماري شامل. الدولة ملتزمة باستخدام جميع الأسافين التنظيمية لتسهيل المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص، مما قد يدعم النمو الاقتصادي ويحول أهداف التنمية إلى واقع فعلي.