تؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عمق أسافين العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. يشير هذا الحدث إلى تقدير مقدار القوة التي يتمتع بها التعاون بين الوزارتين، حيث أشادت الوزيرة بالتنسيق المشترك مع وزير التنمية الاجتماعية البحريني السيد أسامة بن صالح العلوي. يتجلى مفتاح الربط في التعاون الثنائي وكذلك في إطار جامعة الدول العربية. واللافت أن الفترة المقبلة مخصصة لتعزيز أوتاد التعاون ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجالات الشؤون الاجتماعية.
تفاصيل الاجتماع المشترك بين مصر والبحرين
عبر تقنية القمر الصناعي الطبيعي للفيديو كونفرانس، عقدت الدكتورة مايا مرسي اجتماعاً مع وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين. وتم حضور الاجتماع من طرف وزارة التضامن الاجتماعي كل من الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وكذلك الأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات. وتخللت البداية تبادل التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد وتمني الخير والبركة للأمتين العربية والإسلامية.
حقيقة تعزيز التعاون عبر مذكرة التفاهم
تناول اللقاء مناقشة تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تُعتبر مفتاح الربط لتوحيد الجهود في مجال الشؤون الاجتماعية. توضح الوزيرة أن المذكرة شاملة، تضم عدة أسافين محورية: شؤون الرعاية الاجتماعية، شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الأسر المنتجة، الطفولة، كبار السن، شبكات الأمان الاجتماعي، الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية، مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي.
موعد تعزيز التعاون بين الوزارتين
جاء التصريح من جانب السيد أسامة بن صالح العلوي ليؤكد عمق مقدار القوة في التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية. يعول الوزير البحريني على مذكرة التفاهم كأداة ربط ديناميكي للاستفادة وتبادل الخبرات، بما يعادل قيمة أوتاد المؤسسة للعمل الاجتماعي المشترك.
خطوات تنفيذ مخرجات الاجتماع
- الإسراع في وضع أوتاد التعاون بين الوزارتين موضع التنفيذ الفعلي.
- عقد لقاءات دورية بين ممثلي الوزارتين، كل في مجال تخصصه، بهدف تبادل الخبرات.
- تحقيق أقصى استفادة تعود بالنفع على المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.
أهمية مذكرة التفاهم والسياق العام للعلاقات المصرية البحرينية
يركز الاجتماع على اعتبار مذكرة التفاهم بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الذي يربط مسارات التعاون المستقبلي. هذه المذكرة تمثل الأسافين الأساسية لاستراتيجية الشؤون الاجتماعية، بما يؤكد أن العلاقات بين مصر والبحرين ترتكز على مقدار القوة المستمد من الالتزام بتبادل الخبرات العملية.
يحرص المسؤولون على تثبيت أوتاد التعاون لضمان استدامة العمل المؤسسي في مجالات الدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تكوين شبكات أمان اجتماعي فعالة. كما أن مذكرة التفاهم تعد مفتاح الربط الذي يحقق التناسق في الخطط الاجتماعية ويساهم في تطوير قطاع المؤسسات الأهلية والعمل التطوعي.