شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تذبذبًا حادًا في الأسواق العالمية والمحلية، متأثرةً بشكل رئيسي بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، على الرغم من قرار التثبيت الأخير. هذه التوقعات ساهمت في الضغط على أسعار المعدن الأصفر، الذي عادة ما يتراجع قيمته مع ارتفاع احتمالات التشديد النقدي.
و تأثرت أسعار الذهب الفورية بتلك التطورات المتباينة، حيث سجلت ارتفاعًا بنحو 1.55% لتصل الأوقية إلى 4322.92 دولارًا في بعض التعاملات، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.90%، لتخسر 39.40 دولارًا وتستقر عند 4342 دولارًا. هذا التباين يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتلميحات السياسة النقدية.
كما شهدت أسواق المعادن الثمينة الأخرى تحركات متباينة، حيث انخفضت عقود الفضة الآجلة بنسبة 2.25%، بينما انتعشت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1.85%. فيما ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 1.55%، وصعد البلاديوم الفوري بنسبة 1.05%، مما يشير إلى توجه استثماري متفاوت داخل قطاع المعادن الثمينة.
وارتفعت احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل إلى 85%، وفقًا لبيانات أداة “سي إم إي فيد ووتش”، مدعومة بتصريحات رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، التي أكدت التزام المجلس بتحقيق مستهدفات خفض التضخم. هذا الأمر عزز من قوة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.2% اليوم، مما يزيد من تكلفة الذهب على المشترين من خارج الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، سجل سعر الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6150 جنيهًا للبيع، وعيار 24 إلى 7028.5 جنيه. ويعكس هذا الانخفاض التراجعات التي شهدتها الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ترقب السوق المحلية لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على اتجاهات الأسعار.
ولكن الاتفاق الأمريكي الإيراني بخصوص تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، ساهم في تعويض جزء من خسائر الذهب، حيث أسس هذا الاتفاق حالة من التفاؤل المرتبط بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتخفيف المخاوف من صدمة في إمدادات النفط. وقد قلل هذا من القلق بشأن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، ودعم الطلب على الذهب كأداة للتحوط.