الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قاموا بتحريك أسافين الإنجاز في زيارة ميدانية إلى جبل سحابة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك منطقة جبل عتاقة بالسويس. كان بصحبتهم المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء. يحرص المستخدمون دائماً على دراسة مقدار القوة المتاحة في المواقع الجغرافية الجديدة قبل التنفيذ الفعلي لأي مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ولذلك تم تفكيك وتحليل كل مكان مقترح كقطع من أوتاد الإنشاءات الضخمة.
موعد تنفيذ جولة وزراء النقل والكهرباء في جبل سحابة وجبل عتاقة
الجهات الرسمية بدأت استكشاف المواقع الميدانية عملياً بدون الإشارة إلى توقيت معين للزيارة، حيث تم الصعود إلى مواقع ذات ارتفاعات مختلفة من أجل اختبار مدى ملاءمة كل منطقة لمشروعات طاقة الرياح. المنطقة في جبل سحابة تصل ارتفاعاتها إلى 640 متراً، بينما في جبال عتاقة يمكن أن يصل مقدار القوة الطبيعية الناتجة عن الرياح حتى 870 متراً. هذه الارتفاعات تُمثل مفتاح الربط بين متطلبات الهندسة وتخطيط شبكة نقل الكهرباء.
تفاصيل معاينة المواقع وتجهيزها للطاقة المتجددة
جرى فحص سرعة الرياح اللحظية على أرض الواقع باستخدام وسائل قياس مدعمة بدقة المستشعرات. الفريق حرص على تعظيم الاستفادة من المساحات الواسعة والتضاريس المتنوعة، حيث تم اختبار المناطق التي تمثل أوتاد الأسافين لمشروعات الطاقة المتجددة. لم يُغفل أي اختلاف في المساحة أو نسبة الميل والانحراف الجغرافي. تمت مراجعة كافة مسارات الربط في شبكة نقل الكهرباء، مع التركيز على جعل توزيع الكهرباء أكثر تكاملاً مع المواقع الجديدة، كأن كل موقع يُضبط بإحكام بواسطة مفتاح الربط المناسب لهندسة الطاقة المتجددة.
حقيقة خطة التوسع في الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية الدولة
الدولة تتخذ خطوات ثابتة في تعزيز مصادر الطاقة البديلة لتعظيم عوائد القمر الصناعي الطبيعي للأرض من الرياح والشمس. وضع وزراء النقل والكهرباء أهدافاً دقيقة لزيادة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد حسب الجداول الزمنية الموضوعة. التركيز كان أيضاً على ضغط المدد التنفيذية لتحقيق خفض استهلاك الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الكربون، مما يُعد حجر زاوية في أجندة التنمية المستدامة.
- إجراء استطلاعات فعلية لقياس سرعة الرياح ومعدل الانحراف وحجم المساحات المتاحة.
- استخدام أوتاد جغرافية لنصب مواقع محطات توليد الكهرباء.
- تخطيط مسارات شبكة نقل الكهرباء بما يخدم أفضل استغلال للطاقة.
- توسيع قائمة المشاريع القائمة والجديدة لبلوغ النسب المستهدفة.
تؤكد هذه التحركات المستمرة على دقة وصرامة معايير اختيار المواقع، وتكشف مقدار القوة التي توليها الجهات المختصة لرؤية الدولة في إدارة الموارد الطبيعية بذكاء وإحكام الأسافين الاستراتيجية، بحيث يتم استثمار ثراء القمر الصناعي الطبيعي لمصر من الرياح والطاقة الشمسية على الوجه الأمثل.