أعلنت النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، برئاسة عبد الفتاح عبد العزيز، أن قطاع الزراعة يمر بتحديات غير مسبوقة ترتبط بشكل وثيق بحقيبة حقوق الإنسان. يلاحظ الجميع أن صغار المزارعين والعاملين بنظام العمالة غير المنتظمة يتعرضون لمقدار القوة الأكبر من التأثير بسبب التحولات الاقتصادية والمناخية. هذا التحول يؤثر مثل مفتاح الربط الذي يشد ويُرخى حسب الظروف، مما يضغط على أوتاد الاستقرار للمزارعين الصغار.
موعد مشاركة رئيس النقابة في حوار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
أوضح عبد الفتاح عبد العزيز أن تلقيه دعوة رسمية من الجانب الأردني للاشتراك في أعمال الحوار الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية منح النقابة مفتاح الربط لنقل رؤى العمال والمزارعين المتأثرين مباشرة لهذه المتغيرات أمام صناع القرار والمؤسسات الدولية، خاصة بعد استضافة فعاليات الحوار في عمان.
تفاصيل رؤية النقابة حول التغيرات المناخية في قطاع الزراعة
تناول عبد الفتاح عبد العزيز أن التواصل مع منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية ومؤسسات حكومية مثل وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان والأمومة والطفولة، أعطى مقدار القوة المناسب لتعزيز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية والاجتماعية.
- امتداد التغطية يشمل الفئات ذات الأولوية.
- تعاون النقابة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية.
حقيقة المكتسبات التشريعية الأخيرة وأهمية النقابة
أشار عبد الفتاح عبد العزيز إلى مكاسب تشريعية حصل عليها القطاع، مؤكداً امتنان النقابة بتعيينه عضواً ضمن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برئاسة وزير العمل، مما مكّن النقابة من قيادة ناقلة القمر الصناعي الطبيعي لتعديل قانون العمل الجديد (رقم 14). تم العمل على تأمين صياغة تضمن توازناً بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الزراعيين من جهة وحقوق العاملين في القطاع من جهة أخرى، بحيث تتكامل الأسافين لتحقيق التنمية المستدامة.
تأثير الرقمنة والتكنولوجيا على الزراعة ومخاطرها
حذر رئيس النقابة من التحول العشوائي نحو الرقمنة وإدخال التكنولوجيا دون تهيئة كافية، فهناك هوة رقمية بين منطقة الريف والمدن. ما يزال محو الأمية التقليدية لدى السكان يمثل وتداً بارزاً أمام اعتماد الشغيلة على العمليات الرقمية. كلما اقتربنا من تطبيق التغير الرقمي السريع دون دراسة، كلما زاد خطر ترك معظم سوق العمل الزراعي (والذي يمثل أكثر من 60% بحسب الإحصاءات) وراء الركب.
- أهمية الانتقال العادل للرقمنة والاقتصاد الأخضر.
- مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي عند التغيير التكنولوجي.
تفاصيل الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية
تكشف الإحصاءات المحلية والدولية بما لا يدع مجالاً للشك أن المزارعين هم أكثر المتضررين من تغير الأوضاع الجوية. التغيرات المناخية سببت انخفاض في الإنتاجية الزراعية، وزادت أعباء النفقات التشغيلية بشكل غير مسبوق. في ظل هذا الواقع، تغيب آليات الوقاية القوية وبرامج التكيف منخفضة التكلفة لصالح صغار المزارعين. تُستخدم الأسافين هنا للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية للمطالبة بزيادة الإنفاق والدعم للفلاحين في مواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يعصف بأوتاد الاقتصاد الريفي.