يشهد سوق الذهب المصري تراجعات متتالية في أسعاره، حيث استمر عيار 21، الأكثر تداولاً، في موجة هبوطية للأسبوع الثالث على التوالي. وعقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، شهدت الأسواق حالة من الاستقرار المحدودة، إلا أن الضغوط البيعية وتوقعات المستثمرين بخصوص السياسة النقدية العالمية، إلى جانب تحركات الدولار أمام الجنيه، قد أسهمت في هذا التراجع المستمر.
و سجل الذهب عيار 21 اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى حوالي 6265 جنيهًا للجرام، بعد أن شهد تراجعًا سابقًا إلى 6225 جنيهًا ثم 6200 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية. وتأثر هذا الهبوط بشكل مباشر بانخفاض الأسعار العالمية للأوقية التي تراجعت تحت مستوى 4200 دولار، بعد أن كانت تتداول فوق 4300 دولار، وانعكس ذلك على سعر الجنيه الذهب الذي سجل 50120 جنيهًا.
كما تفاعلت الأسواق المصرية مع تراجعات الأوقية العالمية التي جاءت نتيجة لتهدئة التوترات الجيوسياسية وإعلان إطار اتفاق السلام الإقليمي، ما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويعاني الذهب محليًا من ضغوط فنية واضحة بعد فشله في اختراق مستوى 6300 جنيه للجرام، مما دفعه إلى استمرار الهبوط، وسط توقعات باختبار مستويات دعم جديدة قرب 6100 جنيه ثم 6050 جنيهًا.
ومن جهة أخرى، يرى المحللون أن الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب سيظل مرهونًا بشكل كبير بقرارات الفيدرالي الأمريكي وتحركات الدولار في الأسواق الدولية، فضلاً عن التغيرات التي قد تطرأ على أسعار الذهب العالمية في النصف الثاني من العام. ولا يزال المتداولون يراقبون عن كثب نتائج اجتماع الفيدرالي وتصريحات رئيسه التي قد تحدد المسار القادم للمعدن الأصفر.