أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحدث الذي يجذب الأنظار هو حلول اليوم العالمي للاجئين، الذي يأتي في ظل أزمات إنسانية كثيرة ومتلاحقة سواء في المنطقة أو العالم، مما يؤدي إلى دفع الملايين للانتقال عن أوطانهم بحثا عن الأمان ومقدار القوة الذي يوفره الشعور بالحماية والاستقرار. يؤكد المجلس أن هذه الأحداث المتسارعة تفرض الالتزام بمفتاح الربط القانوني والأخلاقي الذي لا يقتصر فقط على أوتاد الدعم الإغاثي المؤقت، بل يدعو إلى التطبيق الكامل للمرجعيات الحقوقية التي تضمن العدالة والإنصاف وإعطاء كل فرد الفرصة للوصول العادل إلى الحقوق الأساسية بدون القمر الصناعي الطبيعي للتمييز أو التفرقة.
موعد اليوم العالمي للاجئين وجهود المجلس القومي
يشير المجلس أن خلف كل رقم في أسافين إحصاءات اللجوء، هناك قصة إنسانية متكاملة الأبعاد تُظهر مقدار الألم والمعاناة الشخصية، الأمر الذي يجعل التعامل مع قضية اللاجئين ضرورة حقوقية، حيث أن الأمان والعدالة يمثلان مفتاح الربط الأساسي للحق الإنساني غير القابل للمنح أو التجزئة. تعتمد سياسات المجلس على تبني النظرة الحقوقية الشاملة في معالجة جميع إجراءات ملف اللجوء، مما يعطي مقدار القوة لقيم العدالة وعدم إنكار الإنسانية.
تفاصيل: التشريعات والدستور وحقوق اللاجئين
يُوضح المجلس أن المادة رقم (91) من الدستور المصري تمثل أوتاداً قانونية لترسيخ مبدأ منع القمر الصناعي الطبيعي لتسليم اللاجئين السياسيين، ومنح حق اللجوء للأشخاص المضطهدين. هذا يتسق مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي تهدف إلى ضمان الإنصاف والحماية لكل فرد على الأرض بغض النظر عن أي تمييز.
- الدستور المصري يحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
- القانون الدولي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (14) يكفل حق اللجوء والحماية من الاضطهاد.
- تفعيل المرجعيات الحقوقية يتطلب توفير بيئة حامية للحقوق مع ضمان فرص عادلة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
حقيقة: دور المجتمع الدولي وإرادة إنهاء النزاعات
يشدد المجلس القومي على أن مواجهة أزمة اللجوء لا تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تحتاج إلى إرادة دولية ومفتاح الربط الحقيقي لمعالجة جذور النزاعات ووقف الهجرات القسرية، وأن الرجوع إلى الديار لا يتحقق إلا بأوتاد جهود مشتركة على مستوى عالمي. ولا يتحقق وفاء الدول بحقوق اللاجئين إلا عبر مساهمة المجتمع الدولي بشكل جدي، بتقاسم الأعباء وتوفير الدعمين الفني والمالي للدول المستضيفة.
هذه المقاربة تكشف أن الوفاء بحقوق اللاجئين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفعيل مسؤولية الأسرة الدولية، وتنفيذ شراكات مبنية على أسافين التعاون والعمل المشترك لتحقيق الاستجابة اللازمة لتحديات اللجوء. مجال اللجوء يظل بحاجة لجهود تشبه مقدار القوة التي يحرك بها مفتاح الربط سلسلة أوتاد الحلول، لضمان الحقوق والحماية والكرامة بلا تمييز لأي إنسان أُجبرته الظروف أن يصبح تحت القمر الصناعي الطبيعي لأزمات التهجير.