المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ ترتيب جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل مقره، حيث تُعقد هذه الجلسات لمناقشة مختلف المحاور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة، ويجتمع في هذه اللقاءات رئيس المجلس أحمد جمال إيهاب الدين، ونائب الرئيس أنور السادات، ومفتاح الربط لأمين اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي، بالإضافة إلى أسافين من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين عن القمر الصناعي الطبيعي من الشخصيات الحقوقية والقانونية والمجتمعية. ويلي ذلك عدد من جلسات الاستماع المفتوحة لمشاركة كافة الحضور.
موعد جلسات الحوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
الجلسات تواصل العمل في المجلس القومي وفقاً لخطة تشمل الاستماع لكافة الآراء وإشراك أوتاد المجتمع المدني. يتم تنظيم لقاءات مركزة مع مختلف الفاعلين، ويتبع ذلك جلسات مفتوحة تشمل جميع المشاركين، وهذا يعطي مقدار القوة لتحقيق رؤية شاملة وتكاملية حول قانون الأحوال الشخصية داخل نطاق الجمهورية.
تفاصيل مناقشات مشروع القانون
المجلس يؤكد أن قانون الأحوال الشخصية يُعد مفتاح الربط الرئيسي في استقرار الأسرة والمجتمع، حيث أن تطوير التشريع يجب أن يستند لركائز التماسك الأسري ويحافظ على الحقوق الدستورية. يعتبر المجلس أن استلهام التجارب المقارنة والاطلاع على أوتاد المعايير الدولية هو الضمان لاستدامة القوانين المحلية. كل عضو في المجلس يُمثل وتداً لمجاله لضمان عدم إهمال أي بعد دستوري أو اجتماعي أو حقوقي.
حقيقة أهداف جلسات الاستماع في قانون الأحوال الشخصية
الجلسات تدور حول عدة محاور رئيسية مثل:
- قضايا الزواج وشروط الولاية والرضا بين الأطراف
- مسائل الطلاق مع آثار واضحة اجتماعية وقانونية
- النفقة والرؤية وتنظيم الاستضافة بين الأب والأم
- الحضانة، الولاية التعليمية، والولاية الصحية
- حقوق المرأة والطفل والآليات القضائية لتسوية المنازعات الأسرية
- التحول الرقمي في عمليات توثيق مسائل الأحوال الشخصية
- العلاقة بين التشريع الوطني ومعايير حقوق الإنسان الدولية المعترف بها
يتم إجراء هذه المناقشات عن طريق استخدام مقدار القوة لمناقشة ورصد تحديات تنفيذ القانون، مع مقارنة تجارب الدول الأخرى ومحاولة إيجاد أفضل الممارسات التشريعية في هذا المجال.
تفاصيل التقرير النهائي حول الجلسات والتوصيات المقترحة
في نهاية جلسات الاستماع، المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتزم إصدار تقرير نهائي يضم التوصيات والمقترحات، ليشكل أوتاد التوازن بين أطراف الأسرة وليعزز الاستقرار المجتمعي. يعتمد هذا التقرير على جمع آراء المشاركين واستخدام مفتاح الربط بين الرؤى المختلفة، بما يدعم جهود تطوير تشريع يحفظ تماسك الأسرة دون إغفال لأي حق دستوري أو التزامات دولية.