كشف النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية مؤكدًا أن هناك تحركات مكثفة داخل البرلمان لحل الأزمة التي تمس ملايين المواطنين، مع توقعات بإغلاق الملف بشكل نهائي قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وأوضح النائب أن مجلس النواب تلقى خلال الفترة الماضية 59 طلب إحاطة تتعلق بمشكلات العدادات الكودية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها للوصول إلى حلول عملية تراعي مصالح المواطنين وتضمن انتظام إجراءات التقنين.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي تم رصدها وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة بالفعل، وهو ما تسبب في حالة من الجدل والارتباك لدى عدد كبير من المواطنين.
وأكد أن الشقق التي تم التصالح على مخالفاتها ستخضع للمحاسبة وفق الأسعار العادية للكهرباء، موضحًا أن تسوية الأوضاع لن تتطلب تغيير العدادات الحالية، بل ستقتصر على تعديل النظام الخاص بها بما يتوافق مع الوضع القانوني للوحدة السكنية.
وأضاف أن خطة الحل ستُنفذ على مراحل تبدأ بمعالجة أوضاع الوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم التصالح بشأنها بما يضمن إنهاء الأزمة بصورة منظمة ودون تعقيدات.
كما لفت إلى أن أصحاب الوحدات السكنية بالمباني القديمة يمكنهم الاستعانة بمستند «المكلفة» الصادر من الشهر العقاري لإثبات قِدم العقار واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن ملف العدادات الكودية أكثر تعقيدًا مما يبدو، إذ لا يتعلق بمشكلة واحدة فقط، بل يضم عدة ملفات متشابكة تخص ما يقرب من 4.6 مليون عداد على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب حلولًا متدرجة ومدروسة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يستعد لعقد اجتماعات موسعة مع ثلاثة وزراء معنيين بالملف، بهدف إزالة العقبات المتبقية والوصول إلى تسوية شاملة قبل 30 يونيو، في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين لإنهاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالعدادات الكودية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استقرار منظومة الكهرباء.