كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تطورات جديدة في أزمة تأخر صرف المعاشات، مؤكدًا أن آلاف المواطنين تضرروا خلال الأشهر الماضية بسبب المشكلات الفنية المرتبطة بتحديث نظام التأمينات والمعاشات.
وأوضح منصور أن الأزمة طالت نحو 45 ألف مواطن تم بالفعل حل مشكلات 15 ألفًا منهم، بينما لا تزال نحو 30 ألف أسرة تنتظر إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاتها المالية.
وأشار إلى أن مجلس النواب عقد اجتماعات مكثفة مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة تطورات الأزمة والوقوف على أسباب تأخر صرف المعاشات لبعض المستحقين.
وأكد أن الهيئة تعهدت بحل مشكلات نحو 18 ألف حالة من إجمالي الحالات المتبقية، مع صرف المستحقات المالية الخاصة بهم خلال الأسبوع الجاري، ما يمثل انفراجة كبيرة لآلاف الأسر المتضررة.
12 ألف حالة تنتظر استكمال الإجراءات
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن هناك نحو 12 ألف حالة أخرى لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالبيانات والمستندات المطلوبة، وهو ما يستدعي استكمال بعض الإجراءات الورقية وتحديث الملفات الخاصة بهم قبل إدراجها بشكل كامل على النظام الإلكتروني.
وأوضح أن هذه الحالات سيتم الانتهاء من مراجعتها وتسويتها تدريجيًا، على أن تُصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، وهو الموعد النهائي المعلن لإنهاء الأزمة بالكامل.
تعويضات للمتضررين ومحاسبة المسؤولين
وشدد النائب على أن مجلس النواب لن يقبل استمرار معاناة أصحاب المعاشات بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا وجود مطالب واضحة بمحاسبة المتسببين في الأزمة التي أثرت على حياة عشرات الآلاف من المواطنين.
كما كشف عن مطالب برلمانية بصرف تعويضات للمتضررين عن فترة تأخر صرف المعاشات، موضحًا أن المواطنين من حقهم الحصول على مستحقاتهم كاملة، بالإضافة إلى تعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
أزمة التأمين الصحي تحت المجهر
وفي سياق متصل انتقد النائب تأثر بعض خدمات التأمين الصحي نتيجة المشكلات التقنية المرتبطة بنظام التأمينات، مؤكدًا أن حرمان المواطنين من الخدمات الصحية بسبب أعطال فنية أمر غير مقبول.
وأشار إلى أن الجهات المختصة مطالبة بمعالجة أزماتها الإدارية والتقنية دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الأساسية مثل المعاشات والرعاية الصحية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة المعاشات المتأخرة تتجه نحو الحل النهائي خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة برلمانية مستمرة لضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم كاملة دون تأخير.