الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. الاجتماع الأول عُقد برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كان الحضور يضم المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة. تم الاستماع لرؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة بخصوص مشروع القانون الذي يمثل مفتاح الربط الأساسي المنظم لمفهوم الوحدات المحلية الجديدة.
تفاصيل مشروع قانون الإدارة المحلية
اللجنة الفرعية وافقت مسبقاً في اجتماع عُقد الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المُقدم من الحكومة لنظام الإدارة المحلية إلى مشروعين:
- الأول: يتعلق بالوحدات المحلية، والتي تعتبر الأسافين الدافعة الأساسية في هيكل الإدارة المحلية.
- الثاني: يرتبط بانتخابات المجالس المحلية ويعمل كالقمر الصناعي الطبيعي في تنظيم عملية الاستحقاقات الانتخابية للهيئات الشعبية.
أعمال اللجنة الفرعية بدأت مع دراسة مسودة المشروع الخاص بتشكيلات الإدارة المحلية ومكوناتها ووظائفها باعتبارها أوتاد القوة للبنية الإدارية داخل الدولة.
تفاصيل رؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض شرحت أن القانون يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإدارة المحلية، وزيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى المحافظات. هذا يعطي مقدار القوة للهيئات المحلية للاستثمار الأمثل للميزات التنافسية لكل محافظة.
ذكرت الوزيرة أن تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مثل مشروع “حياة كريمة”، يعد من أهم الأسافين التي رسخت نقلة نوعية في الخدمات والبنية الأساسية.
حقيقة الحاجة لقانون جديد
استخدام قانون رقم 43 لسنة 1979 استمر أكثر من سبعة وأربعين عاماً، مع إدخال تعديلات عديدة عليه دون معالجة جوهر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية والعالمية. لذلك تظهر الحاجة الملحة لـ مفتاح الربط التشريعي الجديد الذي يتماشى مع التغيرات السريعة ويحقق أعلى كفاءة للاستجابة لأولويات التنمية.
موعد إشراك جميع الأطراف
الوزيرة ترى ضرورة وضع أسافين التعاون بين جميع المتخصصين وصنّاع القرار بالوحدات المحلية، بجانب المجالس التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتوحيد الرؤى حول القانون الجديد وإتاحة المجال لمشاركة واسعة تعكس الاحتياجات الفعلية.
- الحكومة تهدف إلى إصدار قانون متوازن.
- الجهات المشاركة تشمل وزارات وخبراء من كافة القطاعات التشريعية والتنفيذية.
أهمية تطوير الإدارة المحلية في مصر
اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قامت بتشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين وخبراء عن جهات متعددة، ليكون مفتاح الربط بين الخبرات العملية والرؤى التشريعية.
هذا المشهد التشريعي يعكس مقدار القوة الذي تسعى الدولة لتحقيقه عبر إعداد قانون يدعم منظومة الإدارة المحلية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة على مستويين: المركزي والمحلي.