شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات يوم الاثنين، حيث انخفض سعر الجرام بواقع 50 جنيهًا مقارنة بمنتصف التعاملات. جاء هذا الانخفاض على الرغم من الارتفاع الذي سجله سعر الأوقية عالميًا، مما يعكس تأثير العوامل المحلية على سوق الذهب في مصر، وتأثر الأسعار بقوة الدولار الأمريكي والسياسة النقدية المتشددة.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة صباح الثلاثاء، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6846 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 5990 جنيهًا، ووصل عيار 18 إلى 5134 جنيهًا. كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 47920 جنيهًا، وشهد سعر الجرام عيار 21 تراجعًا بنحو 25 جنيهًا خلال التداولات الأخيرة، ليختتم التعاملات المسائية يوم الاثنين عند 5950 جنيهًا للجرام.
كما أفاد “مرصد الذهب” بأن السوق المحلي شهد خلال اليومين الماضيين تباينًا بين الأداء المحلي والعالمي، حيث تراجعت الأسعار في مصر بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 55 دولارًا لتسجل 4210 دولارات، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وقد انخفضت العلاوة السعرية في السوق المحلية بشكل ملحوظ إلى نحو 86 جنيهًا، مقارنة ب 203 جنيهات بنهاية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن السوق المحلي يستوعب الضغوط الخارجية بمرونة أكبر.
ومن جهة أخرى، يواصل المستثمرون في مصر ترقب المشهد الاستثماري، في ظل تباين تقديرات البنوك الكبرى بشأن مستقبل أسعار الذهب عالميًا، حيث تتراوح التوقعات بين ضغوط هبوطية نحو 4900 دولار للأوقية، ورهانات على مستويات قياسية تصل إلى 5500 دولار. وينصح خبراء السوق بالتركيز على الأهداف طويلة الأجل، مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار سعر الصرف في الجهاز المصرفي المصري يوفر حاليًا معايير للتحوط العقلاني للمدخرات بعيدًا عن وتيرة المضاربات اللحظية.
ويرى “مرصد الذهب” أن الأسواق تدخل مرحلة أكثر حساسية خلال الفترة المقبلة، حيث ستتحدد اتجاهات الذهب وفق ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في بيانات التضخم الأمريكية، ومسار الدولار، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ورغم استمرار الطلب على الذهب كأحد أهم أصول الملاذ الآمن، فإن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يحدان من أي موجة صعود قوية، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة التشديد النقدي أو تشهد المنطقة تطورات جيوسياسية تعيد تعزيز الطلب على الأصول الآمنة.