شهدت أسعار الذهب تباينًا في الأداء بين الأسواق العالمية والمحلية خلال الساعات الماضية، حيث حافظ المعدن النفيس عالميًا على جزء من مكاسبه الأخيرة، مدعومًا بتراجع أسعار النفط، بينما سجلت الأسعار المحلية انخفاضًا ملحوظًا. ويعزى هذا التباين بشكل كبير إلى تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، التي تلقي بظلالها على جاذبية الذهب كملاذ آمن.
كما ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.65% لتصل إلى 4211.63 دولار للأوقية في التعاملات الفورية، عقب الإعلان عن إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتهاء الجولة الأولى في سويسرا. وقد أدت هذه التطورات إلى تراجع عقود خام برنت بأكثر من 1%، مما خفف من المخاوف التضخمية وعزز من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وفي المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% لتسجل 4207.70 دولار للأوقية.
ومن جهة اخرى، تشير أداة “فيد ووتش” إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى 89%، وهو ما يعكس تأثير تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. هذه التوقعات بأسعار فائدة أعلى تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، رغم الانخفاض في المخاطر الجيوسياسية بفضل التقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية.
وفي السوق المحلية المصرية، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5990 جنيهًا للجرام، بعد تراجعه بنحو 260 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع رغم صعود الأوقية عالميًا بأكثر من 33 دولارًا، وذلك في ظل قوة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة. ويتراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، خاصة مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي، لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.
هذا وقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 66.18 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.4% و1% للبلاديوم. وتبقى أنظار المستثمرين متجهة نحو التحركات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأي إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون محددة لاتجاهات أسعار الذهب عالميًا خلال النصف الثاني من العام.