شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، حيث تأثرت الأسواق المحلية والعالمية بحزمة من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. وسجل عيار الذهب الأكثر تداولاً في مصر، عيار 21، استقرارًا عند مستوى 5990 جنيهًا للجرام الواحد، وهو ما يضعه بالقرب من حاجز 6000 جنيه الذي يُعد مستوى دعم هام في السوق المصرية. هذا الاستقرار النسبي جاء بعد تراجعات محدودة سجلتها الأسعار في التداولات السابقة، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الذهب على الصعيد العالمي.
ومن جهة اخرى، تأثرت أسعار الذهب العالمية بتزايد المخاوف التضخمية، مما أدى إلى انخفاض المعدن النفيس بنسبة 1.2% ليصل إلى ما دون 4140 دولاراً للأونصة. هذا الهبوط قلص المكاسب الطفيفة التي حققها الذهب في الجلسة السابقة. يأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين، الأمر الذي يزيد من احتمالية رفع البنوك المركزية لتكاليف الاقتراض، مما يقلل من جاذبية المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد دورية.
كما تظهر بيانات أسواق الذهب في فيتنام انخفاضًا في أسعار السبائك الذهبية، حيث خسرت ما بين 500 و 800 ألف دونغ فيتنامي للأونصة الواحدة، ليتم بيعها بحوالي 148 مليون دونغ فيتنامي للأونصة. هذا التراجع يعكس الاتجاه الهبوطي للذهب عالميًا، حيث انخفض سعر الذهب العالمي الفوري إلى 4134.7 دولارًا أمريكيًا للأونصة بحلول الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت فيتنام، مسجلًا انخفاضًا قدره 56 دولارًا مقارنة بالأسبوع السابق. ويُشير التقرير إلى أن سعر الذهب المحلي في فيتنام لا يزال أعلى من السعر العالمي بفارق ملحوظ يصل إلى حوالي 16.16 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
وإلى جانب ذلك، يلاحظ السوق المصري تغير في سلوك المستهلكين تجاه الذهب، حيث ارتفع الإقبال على الشراء خلال فترات تراجع الأسعار، بينما تراجعت عمليات البيع مقارنة بالفترات السابقة. ويعكس هذا التوجه تزايد الوعي بأهمية الذهب كأداة للادخار والاستثمار طويل الأجل لدى المواطنين. يواصل المستثمرون مراقبة عن كثب أي متغيرات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على اتجاهات الذهب العالمية.