شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا ملحوظا بحلول التعاملات المسائية ليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، وذلك بانخفاض وصل إلى 50 جنيها مقارنة بمستوياتها في منتصف التعاملات. هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تباين في أداء السوق المحلية مقابل البورصة العالمية، حيث انخفضت الأسعار محليًا رغم صعود الأوقية عالميًا. التراجعات شملت مختلف الأعيرة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا ملحوظًا بعد أن كان قد شهد بعض الارتفاعات الطفيفة في وقت سابق من اليوم.
و انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليصل الى 3966 جنيها، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الى 5100 جنيها. كما سجل عيار 21 الاكثر تداولًا مستوى 5950 جنيها للجرام، في حين وصل سعر الذهب عيار 24 الى 6800 جنيها للجرام. هذا التراجع امتد ليشمل الجنيه الذهب الذي هبط سعره نحو 47600 جنيه، وتراجعت كذلك أسعار السبائك، حيث سجلت سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 10 جرامات نحو 68000 جنيه.
ومن جهة اخرى، تراجع مؤشر العلاوة السعرية في السوق المحلية بشكل ملحوظ، ليصل إلى 86 جنيهًا مقارنة بـ 203 جنيهات بنهاية الأسبوع الماضي. تشير هذه العلاوة السعرية إلى الفارق بين السعر الفعلي للذهب محليًا والسعر العادل المحسوب وفقًا للسعر العالمي وسعر صرف الدولار، ويعكس تراجعها تحسنًا نسبيًا في توازن السوق المحلية وانحسار الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية مع استقرار المعروض.
كما ساهم استمرار الجنيه المصري في تحقيق مكاسب أمام الدولار في الحد من ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية. فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض متوسط سعر صرف الدولار إلى 49.94 جنيه، مما قلل من الضغوط السعرية على الذهب نظرًا لارتباط تسعيره محليًا بسعر الصرف العالمي. يرى خبراء أن استقرار سعر الصرف في الجهاز المصرفي يوفر معايير للتحوط العقلاني للمدخرات بعيدًا عن المضاربات اللحظية.
و بالرغم من الارتفاع العالمي في سعر الأوقية الذي وصل إلى نحو 4193 دولارًا، والذي يعادل 31.1 جرامًا من عيار 24، فإن الأسواق المحلية لم تعكس هذا الصعود بشكل كامل. هذا التباين يعكس تأثير السياسة النقدية الأمريكية المتشددة والتوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مما يحد من جاذبية الذهب كأصل استثماري رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.