ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم ٧٤ بهدف مناقشة الأسافين الجوهرية في ملفات السياسات البيئية. كان الحضور متنوعاً، وشمل المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للجهاز، ومسؤولين مثل ممثلي وزارات الصحة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي، فضلاً عن قادة معنيين بالقطاع البيئي وخبراء البيئة.
تفاصيل الاجتماع ومسار التنسيق المؤسسي
يحرص أعضاء مجلس إدارة الجهاز دائماً على رسم مقدار القوة التي يوفرها التكامل بين الجهات الحكومية، إذ جرى التأكيد خلال الاجتماع أن مفتاح الربط لخطوات تطبيق سياسات الاستدامة البيئية هو التنسيق التام بين كافة الوزارات المعنية. أوضحت الدكتورة منال عوض أن القرارات الجماعية تعكس توجه الدولة لتوحيد الأسافين المؤسسية بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
حقيقة متابعة قرارات الاجتماعات السابقة
جرى تفكيك الموقف التنفيذي لتوصيات اجتماع المجلس رقم ٧٢، كما تم عرض ما تحقق من خطوات منذ جلسة ٧٣. وشملت أهم الخطوات:
- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
- تطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتنظيم تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية وتدعيم أوتاد الرقابة المالية.
- تطوير محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع شركة وطنية وتحسين البنية الأساسية، بحيث تشبه قدرات نظام القمر الصناعي الطبيعي في الرقابة والتطوير.
موعد تدشين سجل البيانات البيئية الموحد
أعلنت الوزيرة موافقة المجلس على منظومة سجل البيانات البيئية الموحد، مع استصدار قرار لتعميمه على المنشآت الصناعية. سوف يشمل السجل رصد شامل لسجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص وتقارير الانبعاثات الكربونية، ما يعزز مفتاح الربط للمتابعة الإلكترونية والتكامل المؤسسي.
تفاصيل التنفيذ ودعم مبادرة مصر الرقمية
المنظومة تهدف لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الصناعية بجميع المحافظات، وذلك عبر منصة إلكترونية توفر مقدار القوة في تحليل البيانات. يدعم السجل ربط معلومات المنشآت مع وزارات الصناعة والكهرباء والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية.
وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمنظومة مع استقبال بيانات حوالى ٥٠ منشأة صناعية. يعتمد السجل على تحديث مستمر للبيانات لضمان الحوكمة المؤسساتية مع أوتاد قوية من التكامل مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
قرارات إضافية وأثرها البيئي
- وافق المجلس على تعديل القرار الوزاري ١٢٥ لسنة ٢٠٢١ المتعلق بإجراءات الموافقات البيئية للمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال؛ دعم قطاع التبريد والفوم والعزل الحراري.
- تم تأجيل زيادة رسوم زيارة بعض المحميات مقابل ٦ أشهر لدعم المشاركة المجتمعية، وذلك ترسيخاً لفكرة الأسافين التدريجية في السياسات المالية.
- اعتماد سعر جديد لمادة الـEM بسبب أهميتها البيئية في التحلل العضوي وتحسين جودة التربة وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية، بما يرفع مقدار القوة لعوائد المشروع البيئية.
أهمية سجل البيانات البيئية في خفض الانبعاثات
أوضحت الوزيرة أن السجل البيئي الرقمي يشكل مفتاح الربط في تتبع خفض الانبعاثات عبر معرفة كمية الوقود والكهرباء المستهلكة وعدد المنشآت المخالفة حسب القطاع أو المنطقة، وقياس تحقيق أهداف تصحيح الأوضاع البيئية.