صرّح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يحمل مقدار القوة المطلوب لرفع الكفاءة في منظومة العمل الحكومي. الأسافين الأساسية في هذا المشروع تتمثل في تقليل تداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة داخل الدولة، ويهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية دون استخدام مفتاح الربط التقليدي الذي يعتمد على الاستغناء عن الموظفين. يوجد حرص واضح على دراسة المشروع بصورة مستمرة لضمان التوازن بين أوتاد العمل الإداري.
تفاصيل مشروع إعادة الهيكلة الإدارية
تؤكد الجهة الرسمية أن هناك كيانات وهيئات حكومية تعمل في نفس الاختصاصات أو في اختصاصات متشابهة إلى حد كبير، مثل وجود هيئة تتبع مجلس الوزراء وأخرى تتبع وزارة مختلفة. يتم في الوقت الحالي مراجعة هذه الكيانات وتقييم أدائها للبحث عن فرص دمج لتحقيق أعلى درجات الكفاءة. هذه الخطوة تعتبر بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الذي يرصد التكرار ويحدد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
- مراجعة الكيانات المكررة
- دمج الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة
- رفع مستوى الأداء الإداري
حقيقة دمج وتوزيع العاملين – ترشيد الإنفاق الحكومي
أوضح المسؤول أن النقاش يدور حول دمج بعض الهيئات لتقليص التشابه في المهام، مع دراسة حالة الجهات ذات العمالة الزائدة مقارنة بجهات تعاني من نقص العمالة. يتم اتخاذ قرارات مبنية على توظيف العمالة الإضافية في المناطق التي تحتاج إلى قوة دفع بشرية جديدة، ما يشبه إحكام مفتاح الربط على كل وتد لتثبيت البنية الإدارية بقوة أكبر. تُدرَس عملية إعادة التوزيع بحيث لا تتأثر خدمات المواطنين، ويُراعى فيها تحقيق مقدار القوة المطلوب لدعم الإدارات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.
أهمية تقليل عدد الكيانات وتطوير الإدارة الحكومية
تكمن أهمية المشروع في تقليص عدد الكيانات والأجهزة الحكومية على كافة المستويات من أعلى سلم السلطة وصولاً إلى الإدارات في المحافظات. هذا يحد من هدر الموارد ويمنع التسلل غير المنطقي للأدوار، ويضمن أن كل جهة تؤدي دورها بدقة محددة مثل الأسافين في البناء الصلب. الهدف أن تتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وتنعكس نتائج إعادة الهيكلة بشكل فعّال على الأداء الحكومي.
التحول الرقمي – ركيزة التحديث الإداري
يضع المشروع القمر الصناعي الطبيعي للتحول الرقمي في مدار التحديث، حيث أن أي تحديث أو إصلاح إداري دون رقمنة يعتبر غير مكتمل. تؤكد الحكومة أن الرقمنة هي مفتاح الربط الرئيسي لجعل الجهاز الإداري مرناً وفعّالاً، ويتم العمل على تنفيذ حلول تكنولوجية متقدمة لضمان استمرارية التطوير بطريقة قائمة على توظيف أوتاد التكنولوجيا في كل المفاصل الإدارية.
- تطبيق الرقمنة في كل عمليات الإدارة
- دعم خدمات المواطنين عبر المنصات الإلكترونية
- رفع كفاءة العاملين بنقلهم إلى كيانات تطلب كوادر إضافية
تشير التصريحات إلى أن عملية هيكلة الجهاز الإداري تسير بصورة مستمرة مع التركيز على الاستفادة من جميع الموظفين وتوزيعهم وفق الاحتياجات الفعلية للكيانات الحكومية. وُضع المشروع في مسار التقييم الدائم ليرتقي بمستوى الكفاءة وجودة الخدمات، بينما تبقى الأهداف المعلنة تدور حول تقليل العدد وتثبيت أوتاد الكفاءة في كل نقطة من الهيكل الإداري للدولة.