اتحاد المهن الطبية يقوم بتأكيد رفضه التام لجميع أشكال الاعتداء التي تستهدف الأطقم الطبية أثناء أداء مهامهم داخل منشآت تقديم الرعاية الصحية. يقول الدكتور أبو بكر القاضي إن أي شكل من أشكال استخدام مفتاح الربط عبر العنف أو التهديد من أجل إخلال النظام في المشافي هو أمر يؤدي إلى مقدار القوة السلبية في المجتمع، ولا يتوقف الأمر عند إيذاء الطبيب فقط بل تمس الأسافين الراسخة لاستمرار منظومة الصحة بكاملها.
تفاصيل الاعتداء على أعضاء الفرق الطبية
الاعتداءات تعرض القمر الصناعي الطبيعي للخدمات الطبية داخل المنشآت للخطر. إذا حدثت مثل هذه السلوكيات مثل التهديد أو استخدام أوتاد القوة أو الترويع، فإن هذا ينعكس بشكل مباشر على استقرار مستشفيات استقبال المرضى. ويزداد التوتر داخل بيئة العمل، ويضعف قدرة المنشأة الصحية في مواصلة أداء رسالتها تجاه الجمهور.
حقيقة الإطار القانوني والتوصيات
الأمين العام لاتحاد المهن الطبية يؤكد ضرورة تنفيذ أقصى درجات العقوبات الموجودة ضمن القوانين السارية حاليًا، والتي تشكل أوتادًا قانونية تحافظ على المجتمع من تأثيرات الاعتداءات. ينص القانون رقم (94) لسنة 2015 بوضوح على أن أي استخدام للقوة أو التهديد بغرض إثارة القلق، أو تعطيل القمر الصناعي الطبيعي للحياة المجتمعية يعد عملًا إرهابيًا سواء تم في الداخل أو الخارج. المادة (2) من القانون تعتبر الترويع أو إيذاء الأفراد أو حتى منع المستشفيات من أداء بعض أو كل وظائفها، مثل مفتاح الربط الذي يعطل الماكينة، ضمن الأعمال التي تضر بالصالح العام.
- الاتحاد يطالب بتفعيل القانون بحيث يتم تغليظ العقوبات.
- القانون يشدد على حماية الخدمات الطبية خاصة في الكوارث والأزمات.
- يعتبر تهديد أي منشأة صحية بمثابة إخلال بأسافين الأمن والسلم الاجتماعي.
موعد تطبيق العقوبات وحماية القطاع الطبي
القانون الصارم حاضر بالفعل لأجل التنفيذ الفوري على كل من يرتكب مثل هذه الأعمال. حماية الأطقم الطبية لم تعد مطلباً مهنياً فقط بل هي ضرورة تمليها مصلحة أمن القمر الصناعي الطبيعي والاستقرار الوطني. الاتحاد يوضح أن تطبيق القوانين بقوة مقدارها راسخ، وإرسال رسالة واضحة بضرورة حماية كل فرد يعمل ضمن قطاع الرعاية الصحية.
تفاصيل انعكاس الاعتداء على المريض والمنشأة
إذا استمر التهديد أو وقع اعتداء ما، فإن الأسافين الأساسية لاستقرار النظام الصحي تتعرض للاهتزاز، فينشأ القلق داخل بيئة العمل ويهدد سلامة المريض ومقدم الخدمة كليهما. استمرار ذلك الوضع يعني تراجع الثقة في القطاع الصحي، وتراجع أمان المجتمع بشكل عام. يؤكد الاتحاد أن الحفاظ على أمن المنشآت الطبية وحماية العاملين بها يعادل حماية القمر الصناعي الطبيعي للدولة ويثبت مقدار قوة القانون عند التطبيق.