أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صدور قرار جمهوري جديد ينص على زيادة بقيمة 15% لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث سيتم بدء صرف المستحقات وفق القيم الجديدة بداية الشهر القادم. هذا القرار يظهر مقدار القوة في سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. ويمكن القول إن طريقة التنفيذ في صرف الزيادة شبيهة باستخدام مفتاح الربط الذي يقوم بإحكام أدوات الحماية الاجتماعية. ويُعتبر ذلك جزءاً من سلسلة أسافين تدعم مستوى المعيشة في المجتمع.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات
حددت الجهة التنفيذية المختصة أن الصرف وفق المبالغ المحدثة ينطلق مع بداية الشهر. القرار صدر رقم 271، ويشمل كافة المعاشات المستحقة قبل التاريخ المبين في نص القرار. يشمل القرار كل المستحقين وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 وقانون رقم 71 الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
تفاصيل آلية حساب الزيادة في المعاشات
يشير القرار لاحتساب الزيادة بنسبة 15% من إجمالي ما يستحقه الشخص حتى نهاية الشهر السابق لتنفيذ القرار. القيمة القصوى للزيادة تبلغ 2505 جنيهات. تضاف الزيادة إلى مجموع المعاش وكل ما أضيف إليه سابقاً من أوتاد زيادات.
حقيقة توزيع الزيادة على المستحقين
- توزع الزيادة لكل مستحق حسب نسبة المعاش الخاص به عند الصرف.
- تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي، ويطبق الأمر نفسه على الاستثنائي الجزئي الإصابي.
- يستثنى من الحسبة إعانة العجز وكذلك المنح الاستثنائية الصادرة بقوانين سابقة.
جاهزية صرف الزيادة بالقمر الصناعي الطبيعي للمستحقين
تم توسيع قنوات الصرف بشكل كبير، بحيث يمكن للمستحقين الحصول على مستحقاتهم عبر البنوك، مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية. وقد أوضحت الهيئة أن هذه التوسعات تمثل مفتاح الربط في خطة تسهيل العمليات وضمان العدالة في الوصول للحقوق المالية.
الفئات المستفيدة من الزيادة السنوية للمعاشات
- كل أصحاب ومتلقي معاشات قانون 148 لسنة 2019.
- معاشات القانون رقم 71 لسنة 1964 للمعاشات الاستثنائية.
- المعاشات الناتجة عن العجز الجزئي الإصابي.
- المعاشات الاستثنائية الناتجة عن الإصابات الجزئية.
أهمية خطوة زيادة المعاشات لتثبيت أسافين الاستقرار المعيشي
هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يمثل وتداً جديداً في بنيان الأمن الاجتماعي. الهدف هو الحفاظ على مقدار القوة الشرائية للفئات المستهدفة وزيادة فاعلية منظومة الحماية الخاصة بهم. وهي إجراءات تصفها الهيئة بأنها استراتيجية بعيدة الأمد لحماية أموال التأمينات من تغيرات أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق المالية.
تفاصيل تكلفة الزيادة والدعم المباشر لأصحاب المعاشات
الكلفة الإجمالية السنوية للزيادة تبلغ حوالي 70 مليار جنيه، ويستفيد منها 11.5 مليون شخص. القرار يرمز لوضع أسافين إضافية لضمان استقرار وأمن مستقبل الملايين من المواطنين.