شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مراسم احتفالية برفقة شركة صاني “SANY” الصينية، لبدء أعمال إقامة مصنع توربينات الرياح الأول داخل مصر، بالإضافة إلى البدء في مشروع طاقة رياح بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، باستخدام الجنيه المصري كمفتاح الربط بين مراحل التنفيذ. بهذا، تحرص الجهات الرسمية دائماً على توفير مقدار القوة المناسب لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
موعد تنفيذ مصنع توربينات الرياح في مصر
أوضحت وزارة الكهرباء أن شركة SANY الصينية قدمت عرضاً مطولاً يشمل:
- مجالات عمل الشركة والمصانع الفعلية داخل الصين وخارجها
- تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفق أحدث التقنيات
- نقل التكنولوجيا إلى مصر وتوطين الصناعة
تشير البيانات إلى أن الشركة تستخدم أوتاد تكنولوجية تسهم في زيادة القيمة المضافة للمجال الطاقي الوطني.
تفاصيل المشروع ومقدار القوة المنتظرة
أبرز مسؤولو SANY للطاقة المتجددة، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة لي تشيانغ والرئيس التنفيذي للأسواق الخارجية ليو يو والمدير العام أليكس با، أن إطلاق هذا المشروع يعكس الأسافين المتينة للعلاقات المصرية الصينية. وقد اعتبروا أن تدشين هذا المصنع هو بمثابة وضع أوتاد جديدة لدعم مسيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأفصح المسؤولون أن مصر لديها القمر الصناعي الطبيعي الخاص بها من موارد الرياح، حيث تمتلك مواقع تعتبر من الأفضل عالمياً، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً لتكون محوراً في سلاسل التوريد والتصنيع.
حقيقة رؤية الدولة لتطوير الطاقة المتجددة
أفاد الوزير في كلمته بمقدار القوة الاستراتيجية الذي تستهدفه الدولة، عبر تحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة في قطاع الكهرباء. أشار إلى اعتماد الدولة على الطاقة النظيفة وتخفيض استخدام الوقود التقليدي، بجانب الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكد أن القطاع الخاص يعتبر أساسياً في ربط أسافين النجاح، حيث تُنفذ المشاريع بالشراكة مع الشركات لإقامة مصنع توربينات الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجاوات سنوياً. ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا كمفتاح الربط نحو تصنيع محلي متقدم.
تفاصيل دعم القطاع الخاص والمناخ الاستثماري
أشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت جميع الأوتاد اللازمة لضبط المناخ الاستثماري وجذب رأس المال الخاص. وجرى التشديد على أهمية الشركات العالمية وتوطين خبراتها، مع دفع جهود التنفيذ وتسريع الخطوات الفنية والتخطيطية وتقديم أفضل الحلول التقنية.
وتعتبر هذه الشراكة بين مصر والصين بمثابة مفتاح الربط الذي يعبر عن التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين، بما يدعم أسافين التنمية المستدامة وأمن الطاقة، ويوفر بيئة قادرة على تسويق الإنتاج إلى القارة الأفريقية والأسواق العربية والأوروبية.