يشهد سوق الذهب في مصر تراجعات ملحوظة خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا جديدا، خاصة عيار 21 الذي يمثل النسبة الأكبر من التعاملات في السوق المصرية. تأتي هذه التراجعات وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية أبرزها احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتأثير ذلك على مؤشرات الدولار، مما يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى متابعة الأسعار عن كثب.
وقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، العيار الأكثر تداولا، ليصل إلى نحو 5690 جنيها للجرام (سعر البيع) و 5630 جنيها (سعر الشراء) يوم الخميس 25 يونيو 2026. ويمثل هذا تراجعا عن مستويات سجلها في الأيام القليلة الماضية، حيث كان قد وصل إلى 5710 جنيهات يوم الأربعاء، مما يعكس خسارة إضافية تقدر بنحو 20 جنيها في يوم واحد. هذا التراجع يأتي ضمن سلسلة من الانخفاضات التي شهدها الشهر الجاري، حيث فقد الذهب عيار 21 حوالي 1060 جنيها من قيمته منذ بداية يونيو، متراجعا من مستويات كانت تقترب من 6750 جنيها للجرام، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 15.7% تقريبا.
وخلال تعاملات الثلاثاء، شهد السوق المحلي خسائر إضافية بلغت نحو 90 جنيها للجرام، حيث افتتح الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5850 جنيها للجرام، ليستقر عند هذا المستوى كأدنى سعر له منذ بداية العام. وقد استمر الذهب في التداول تحت المستوى النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام، مما زاد من حدة الضغوط البيعية. هذه الضغوط انعكست بشكل مباشر على جميع العيارات، حيث سجل عيار 24 حوالي 6,505 جنيهات للبيع و 6,435 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 4,875 جنيها للبيع و 4,825 جنيها للشراء.
ومن جهة اخرى، تأثر سعر الجنيه الذهب بهذه التراجعات، حيث سجل حوالي 45,520 جنيها للبيع و 45,040 جنيها للشراء، وذلك بدون احتساب رسوم المصنعية والتكاليف الإضافية. كما يعكس هذا التباين بين الاستقرار النسبي في الأسعار العالمية و الضعف في السوق المحلي، أن سوق الذهب في مصر يتأثر بعوامل محلية إضافية تتجاوز نطاق اتجاهات الأسعار الدولية، مثل تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، والذي ساهم في زيادة الضغوط على الأسعار.
كما تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى أونصة الذهب عالميا باعتبارها العامل الأكثر تأثيرا على السوق المحلية، في ظل استقرار سعر الصرف. وقد سجلت أونصة الذهب تراجعا بنسبة 0.7% خلال تعاملات اليوم لتصل إلى أدنى مستوى عند 4050 دولارا للأونصة، بعدما افتتحت التداولات عند 4111 دولارا، قبل أن تتداول بالقرب من 4080 دولارا وقت إعداد التقرير. وتشير تقديرات الأسواق حاليا إلى احتمال يبلغ 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة.