تواصل أزمة العدادات الكودية تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل ارتباطها بملف تقنين أوضاع الوحدات السكنية وآليات محاسبة استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء. وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة ومجلس النواب اتخاذ خطوات لتسوية أوضاع المشتركين وإنهاء الأزمة بشكل تدريجي.
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية في معالجة هذا الملف.
وأوضح أن وزير الكهرباء أعلن الانتهاء من تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع المشتركين ودمجهم في منظومة الكهرباء الرسمية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف استكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنهاء الملف بصورة تدريجية ومنظمة.
وأشار بكري إلى أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح بتسوية الأوضاع القانونية وسداد المستحقات، تمهيدًا لاستكمال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بشكل نهائي.
ومن جانبه، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، بهدف الإسراع في حل المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأوضح أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن من أبرز التحديات وجود عدادات كودية في وحدات سكنية مرخصة، وهي إحدى الحالات التي تعمل الجهات المعنية على معالجتها خلال الفترة الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوحدات التي تم التصالح على مخالفاتها سيتم محاسبتها وفق تعريفة الكهرباء العادية، مؤكدًا أن ذلك لا يتطلب استبدال العداد الكودي، وإنما يقتصر على تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع الوضع القانوني الجديد.
وأضاف أن خطة الحل ستنفذ على مراحل، تبدأ بتوفيق أوضاع الوحدات المرخصة التي تستخدم عدادات كودية، ثم الانتقال إلى العقارات التي تم تقنين أوضاعها من خلال التصالح.
وأوضح محمود سامي الإمام أن ملاك الوحدات في العقارات القديمة يمكنهم استخراج مستند «المكلفة» من مصلحة الشهر العقاري، باعتباره وثيقة تثبت قِدم المبنى، بما يسهم في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
وأكد أن أزمة نحو 4.6 مليون عداد كودي تشمل عدة ملفات متداخلة، وليس مشكلة واحدة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعمل على معالجتها بشكل متوازٍ للوصول إلى حلول شاملة.
كما كشف عن عقد اجتماعات مرتقبة بين مجلس النواب وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تطورات الملف، ووضع آليات تسرّع من إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع.