تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، تطالب فيه بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، لضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق بسبب أخطاء تقنية في البيانات أو في إجراءات المراجعة.
أسباب التحرك البرلماني
أوضحت النائبة أن هذا التحرك جاء استجابة لزيادة ملحوظة في شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث فوجئت العديد من الأسر الأولى بالرعاية باستبعادها من منظومة الدعم التمويني وحرمانها من صرف الخبز والسلع، رغم استمرار استحقاقها الفعلي، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً عليها في مواجهة أعباء المعيشة.
وأكدت عصفور أن دعم الدولة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه هو هدف أساسي، ولكنه يجب ألا يتحقق على حساب حرمان مواطن مستحق بسبب “خلل في إجراءات المراجعة”.
مطالب برلمانية لحماية مستحقي الدعم
لضمان تحقيق العدالة والشفافية، تضمن طلب الإحاطة حزمة من المطالب والإجراءات التصحيحية، شملت الآتي:
- وضع معايير معلنة: تحديد ضوابط واضحة وشفافة للاستبعاد من منظومة التموين.
- التحقق المسبق: مراجعة صحة البيانات بدقة قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعم.
- الإخطار والمهلة: إخطار المواطن مسبقاً بسبب الاستبعاد، ومنحه مهلة زمنية كافية لتحديث بياناته قبل التنفيذ.
- سرعة البت في التظلمات: إنجاز تظلمات المواطنين المستبعدين والإعلان عن نتائجها بشفافية لتعزيز الثقة في المنظومة.
رسالة النائبة: العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط بوصول الدعم إلى مستحقيه، بل بضمان عدم حرمان أي أسرة أولى بالرعاية من حقها الذي كفله القانون بسبب خطأ إداري يمكن تداركه.