تشهد العدادات الكودية تطورات جديدة بعد تحركات برلمانية وحكومية تستهدف إنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية خاصة أصحاب الوحدات المرخصة أو التي تم التصالح عليها وأكدت المناقشات الأخيرة أن الجهات المختصة بدأت تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة الملفات المختلفة بما يضمن تقنين الأوضاع وتقديم خدمة الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة مع الحفاظ على حقوق المشتركين والدولة.
تعديلات دون استبدال العدادات الكودية
أكدت المناقشات البرلمانية أن الشقق المرخصة التي تعمل بعدادات كودية ستكون ضمن أولويات الحل كما سيتم تعديل نظام المحاسبة داخل العداد دون الحاجة إلى استبداله بالكامل.
وهو ما يخفف الأعباء على المواطنين ويسرع إجراءات التحويل إلى النظام القانوني كما تشمل المرحلة التالية الوحدات التي أنهت إجراءات التصالح وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.
خطة تدريجية للمشتركين جميعًا
أوضحت التصريحات أن أزمة العدادات الكودية لا تقتصر على مشكلة واحدة بل تضم عدة ملفات متشابكة يجري التعامل معها بشكل منفصل لضمان سرعة الإنجاز كما يمكن لأصحاب المباني القديمة.
استخراج مستند المكلفة من الشهر العقاري لإثبات قدم العقار بما يسهل استكمال الإجراءات المطلوبة ويعزز فرص إنهاء الملف خلال المراحل المقبلة بطريقة أكثر تنظيمًا.
مؤشرات إيجابية وتحويلات واسعة
شهد الملف تقدمًا ملحوظًا بعدما تم تحويل نحو مليون ومائة ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع مع وجود توقعات باستكمال تحويل نحو مليون وأربعمائة ألف عداد إضافي.
خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تفعيل إجراءات التصالح وتسوية المخالفات بما يضمن إدماج المشتركين داخل المنظومة الرسمية واستقرار خدمات الكهرباء لجميع المواطنين.