تقييم الملكية الفكرية: مفتاح تحويل الأفكار إلى أموال

في ظل التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، لم تعد الملكية الفكرية مجرد نتاج للبحث والإبداع، بل أصبحت مورداً أساسياً يشارك في الإنتاج والأعمال. ويمكن استغلال الاختراعات والبرمجيات والعلامات التجارية والمعرفة التقنية ونتائج البحوث العلمية من خلال النقل والترخيص والمساهمة الرأسمالية وعمليات الاندماج والاستحواذ والتعاون الاستثماري.

بحسب السيد نغوين هوانغ جيانغ، نائب مدير مكتب الملكية الفكرية، فقد أضاف القانون المعدل والمكمل لعدد من مواد قانون الملكية الفكرية العديد من الأحكام لدعم إنشاء حقوق الملكية الفكرية واستغلالها تجارياً. وبناءً على ذلك، ينسق مكتب الملكية الفكرية مع الجهات المعنية لدعم الكيانات في تعزيز قيمة حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الإنتاج والأعمال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

أكد السيد نغوين هوانغ جيانغ أن تحديد قيمة الملكية الفكرية خطوة حاسمة في عملية تحويل الأفكار الإبداعية إلى قيمة اقتصادية. ويشكل هذا أساسًا لإجراء معاملات مثل عمليات النقل والتراخيص والمساهمات الرأسمالية، كما يخدم إدارة الأصول وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والأنشطة المالية ذات الصلة.

ومع ذلك، لا يزال تقييم الملكية الفكرية يمثل تحدياً كبيراً. فعلى عكس الأصول المادية، تعتمد قيمة الاختراعات أو التقنيات أو العلامات التجارية بشكل كبير على إمكانية استغلالها تجارياً في المستقبل، ونطاق حمايتها، وموقعها في السوق، فضلاً عن قدرات الإدارة ومدى تقبل المخاطر لدى الأطراف المعنية.

يرى الخبراء أن سوق الملكية الفكرية والمعاملات التقنية في فيتنام لم يبلغ كامل إمكاناته. فالبيانات المتعلقة باتفاقيات النقل والترخيص محدودة، وتفتقر إلى معلومات مرجعية لتطبيق أساليب مقارنة السوق. علاوة على ذلك، قد تختلف أسعار الملكية الفكرية نفسها بين المالكين والمستثمرين والمتلقين، وذلك تبعاً لاختلاف توقعات الاستغلال وإمكانات التسويق.

أشار الخبراء أيضاً إلى ضرورة التمييز بوضوح بين “التسعير” و”التقييم”. فبحسب قانون الأسعار لعام 2023، يُعرَّف التسعير بأنه عملية تحديد سعر السلع والخدمات التي تقوم بها الهيئات الحكومية أو المنظمات أو الأفراد؛ بينما يُعدّ التقييم نشاطاً مهنياً تقوم به المنظمات والمقيّمون وفقاً للقانون.

إن توضيح هذين المفهومين سيساهم في زيادة الشفافية في معاملات نقل التكنولوجيا، واستثمارات حقوق الملكية الفكرية، وتسويق نتائج البحوث.

بحسب خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول غير الملموسة عالميًا 100 تريليون دولار. ومع ذلك، لا يزال استغلال حقوق الملكية الفكرية لأغراض مالية في مراحله الأولى في العديد من البلدان نظرًا لصعوبة تحديد قيمة هذا النوع من الأصول وتسجيلها.

ولمعالجة “الاختناق” في التقييم، يوصي الخبراء بالتطوير المبكر لقاعدة بيانات حول معاملات الملكية الفكرية، وتعزيز قدرات المقيمين، ووضع مبادئ توجيهية مهنية تتوافق مع الممارسات الدولية، وزيادة التنسيق بين سلطات التقييم ووكالات إدارة الملكية الفكرية.

بمجرد إتقان آلية التقييم، ستتاح لنتائج البحوث والاختراعات والتقنيات فرص أكبر للدخول في الإنتاج والأعمال، مما يساهم في تطوير سوق العلوم والتكنولوجيا، وزيادة قيمة المؤسسة، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة.