في الآونة الأخيرة، شهد قانون الإيجار القديم تطورات مُتسارعة. أصدرت محكمة النقض قرارًا جديدًا بشأن قضايا الطرد من تلك الشقق.
في حكمها الصادر في 3 يونيو، أكدت المحكمة النقص أن إغلاق الشقة أو المحل وعدم استغلالهما لفترات طويلة لا يعتبر سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر. أشارت المحكمة إلى أن المستأجر له حق البقاء في العقار المؤجر طالما لم يتخل عنه نهائيًا وظل ملتزمًا بسداد الأجرة وبقية التزاماته، موضحة أن عدم الانتفاع بالمكان ليس دليلًا كافيًا على التخلي عنه ولا يبرر الطرد.
ملف الإيجار القديم
و وفقًا لحيثيات الحكم، الذي أصدرت محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية إيجارات، في جلسة علنية المنعقدة في 3 يونيو 2026 بدار القضاء العالي في القاهرة، جاء القرار برفض طعن مقدم ضد حكم محكمة استئناف الإسكندرية، رقم 3694 لسنة 80 ق. أوضحت النيابة في مذكرتها الرأي بضرورة نقض الحكم المطعون فيه. وبعد مراجعة القضية في جلسة مرافعة؛ أصدرت المحكمة قرارها النهائي.
نتيجة لذلك، قررت المحكمة تأييد الحكم المُستأنف ورفض الاستئناف، وألزمت المعترض المصروفات ومبلغ محدد كأتعاب للمحاماة.
رفض دعوى بفسخ عقد الإيجار القديم
وفقا لما ورد في حيثيات الحكم، وبعد مراجعة الأوراق والاستماع للتقرير، تبين أن الطعن استوفى جميع المتطلبات الشكلية. وبحسب ما تشير إليه تفاصيل الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، فإن الوقائع تتلخص في أن المطعون ضده رفع دعوى ضد الطاعنة تحمل رقم ٤٣٨ لسنة ۲۰۲۱ أمام محكمة إيجارات شرق الإسكندرية الابتدائية. طالب في تلك الدعوى بفسخ عقد الإيجار المبرم بتاريخ
۹/۱/۱۹۸۷ وتسليم المحل. وأوضح أنه بموجب هذا العقد، قامت الطاعنة باستئجار محل النزاع من مورثه، لكنها هجرته نهائيا منذ عشرين عاماً دون استخدامه، مما دفعه إلى رفع الدعوى. عقب ذلك عينت المحكمة خبيراً لتقييم الأمر، وبعد تقديم تقرير الخبير، قضت المحكمة برفض الدعوى.
