بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعطيل الميزات التي تُعتبر فعّالة في جذب المستخدمين، مثل تشغيل الفيديوهات تلقائيًا أو التمرير اللانهائي، بشكل افتراضي. وتأمل الحكومة البريطانية أن يُساعد هذا الحل المراهقين على الحصول على قسط كافٍ من النوم، والحد من استخدامهم المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين تركيزهم في دراستهم.
بخلاف الحظر المفروض على الأطفال دون سن 16 عامًا، اختارت لندن نهجًا أكثر مرونة للمراهقين الأكبر سنًا.
قال وزير السلامة على الإنترنت كانيشكا نارايان إن السياسة تهدف إلى خلق انتقال مناسب قبل أن يصل الأطفال إلى سن الرشد، بدلاً من فرض لوائح صارمة للغاية.
ووفقاً للوزير نارايان، أظهرت البرامج التجريبية السابقة أن أكثر من 90% من المراهقين حافظوا على عاداتهم الافتراضية في تحديد الوقت، مما يعكس رغبة متزايدة في استخدام الأدوات للمساعدة في تحقيق التوازن في الوقت الذي يقضونه على الإنترنت.
ومع ذلك، لا يزال المقترح الجديد مثيراً للجدل. إذ يرى حزب المحافظين المعارض أن آلية يسهل تحييدها من غير المرجح أن تكون فعالة حقاً، بينما تعتقد الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC) أنها مجرد حل مؤقت، وتدعو الحكومة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتصدي للخوارزميات الإدمانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
إذا أقر البرلمان هذه السياسة، فستصبح واحدة من أحدث الخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة في جهودها لتعزيز حماية الشباب في الفضاء الرقمي، في ظل قيام العديد من الدول بتشديد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الشباب.
المصدر:
