عاد تعديل قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد بعد إعلان حزب الغد مشروعًا تشريعيًا جديدًا لإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين ويؤكد الحزب أن المشروع لا يزال في مرحلة المقترح ولم يدخل حيز التنفيذ بعد إذ يتعين عرضه على البرلمان واستكمال الإجراءات الدستورية قبل اعتماده بشكل رسمي.
خفض الزيادة السنوية
يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم خفض الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى 7 بالمئة بدلًا من النسب الحالية مع بدء تطبيقها اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القانون إذا تمت الموافقة عليه.
كما يقترح إعادة احتساب القيمة الإيجارية وفق تاريخ إنشاء العقار بحيث تختلف الزيادة بين المباني القديمة والأحدث بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين جميع الأطراف.
الإيجار القديم حالات الإخلاء المحددة
يقصر المشروع أسباب الإخلاء الإضافية على حالتين فقط الأولى تتعلق بإغلاق الوحدة لفترات طويلة دون مبرر مشروع والثانية تخص امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة.
وخالية للاستخدام ويرى مقدمو المشروع أن هذا التنظيم يحد من النزاعات ويجعل إنهاء العلاقة الإيجارية مرتبطًا بحالات واقعية تستوجب ذلك مع منح القضاء دورًا في تقدير كل حالة.
امتداد العقود والتعويضات
يقترح المشروع تنظيم امتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مع منح بعض الفئات التي امتد إليها العقد قبل نوفمبر 2002 وضعًا قانونيًا خاصًا كما يتضمن تعديل آلية الإخلاء وإسناد تقدير التعويض للمحكمة.
وفق ظروف كل قضية إلى جانب إلغاء ثلاث مواد من القانون الحالي ويؤكد الحزب أن المقترحات تستهدف تحقيق توازن يحفظ حقوق الملاك ويضمن استقرار المستأجرين.